واعتبروها عوامل مساندة للتوثيق لا أساساً في إثبات عدالة الراوي ، وإلى ذلك قال الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) : «استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل ، نعم يستفاد منها القوّة والاعتماد. والمحقّق الشيخ محمّد تأمّلَ ، لكن قال في وجهه : لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرّب الاتّفاق ، ولعلّ مراده من التوثيق أمر آخر»(١).

بينما قدّم الشيخ المامقاني (ت ١٣٥١هـ) علاجاً لذلك فقال : «توثيقه [يعني الشيخ المفيد] من ضعّفوه أو توقّفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته ، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقّق اشتباهه»(٢).

د ـ توثيقات العلاّمة وابن طاووس :

أثير الإشكال حول قبول توثيقات ابن طاووس (ت ٦٧٣هـ) والعلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦هـ) ، ذلك لأنّهما عاشا في زمن بعيد عن زمن الرواة ، وزُعِمَ أنّ توثيقاتهم كانت مبنية على الحدس والاجتهاد ، لا الحسّ والاختبار.

لخّص الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) الموقف بالشكل التالي ، مؤيّداً قبول توثيقاتهم ، فقال : «توقّف بعضهم في توثيقات العلاّمة وتوثيقات ابن طاووس وكذا الشهيد ، ولعلّه ليس في موضعه ، لحصول الظنّ منها والاكتفاء

__________________

(١) فوائد الوحيد : ٥٢.

(٢) مقباس الهداية ٢ / ٢٩١.