وحكم علماؤنا الامامية بمجعوليته واطبقوا على ذلك، مع أنهما متوافقان مضموناً .

وحكم ثقة الاسلام الكليني في ديباجة الكافي بصحة كل الاحاديث المخرجة فيه حيث قال : بالآثار الصحيحة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل (۱) .

ورفع التنافي بينهما بوجه حسن بحيث لا يلزم رد الحديث المذكور ، ولا يكون توافقاً بينه وبين الحديث المجعول المكذوب كما يتوهم ، ولا يحتاج الى تمحل ما ذكره صاحب المجمع من رد الحديث وانكار صحته ، من جهة أنه مخالف للقرآن الكريم ، وما خالفه فهو زخرف مردود وباطل لا يعتد به . وان كنت طالباً لذلك فراجع الى ما قرره في ذلك الكتاب والله العالم بالحق والصواب .

٤٧٦٤ - كتاب الدلائل : للنعماني ، ذكره السيد ابن طاووس في امان الاخطار، ونقل منه حديثاً في استحباب الاستعاذة والدعاء بالماثور عند خوف السبع (٢) ، على ما ذكره في المستدرك (٣) .

وقد رد اصحابنا هذا الحديث وانكروا صحته ، وهو الحق ، لمخالفته القرآن الكريم ، وما خالفه فهو زخرف مردود باطل لا يعتد به .

نعم روى ثقة الاسلام عن الصادق ا : ان العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك ان الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ، وانما ورثوا احاديث من احاديثهم ، فمن أخذ بشيء منها أخذ حظاً وافراً .

وهو بعد تسليم صحته ليس فيه دلالة على عدم التوريث المطلق كما هو ظاهر . انتهى كلامه . مجمع البحرين ٢ : ٢٦٨ .

(۱) الکافی ۱ : ۷.

(۲) الأمان : ۱۳۱ .

(۳) المستدرك : ۲۲۵ ٫ ذيل حديث ٩٣١٥ .