فإنّ فيه : ما سمعت ، ووجود عدّة مذمومين في الوكلاء لا يوجب القدح في الباقين ، فيؤخذ بلازم الوكالة ـ وهو الوثاقة ـ حتّى يثبت خلافه ، كما نبّه على ذلك الوحيد رحمه الله هنا (١) ، ونقلناه عنه في أوّل المقام الثاني ، في بقيّة أسباب المدح من مقباس الهداية (٢).

بقي هنا شيء ، وهو أنّ الشيخ رحمه الله قد عدّ الرجل في أصحاب الرضا عليه السلام ، وقد سمعت من العلاّمة رحمه الله عدّه من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ولكنّ ابن داود(٣) قال : من أصحابنا من قال : إنّه من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ومنهم من أورده في رجال الجواد عليه السلام(٤). والحقّ أنّه من أصحاب الرضا عليه السلام. انتهى.

وقال في الحاوي(٥) : إنّ قول العلاّمة إنّه من رجال الكاظم عليه السلام وهم ; إذ لم يذكره الشيخ رحمه الله في رجال الكاظم عليه السلام ، ولا أحد غيره من أهل الأصول ، على أنّ الظاهر أنّ عبارة الخلاصة هي عبارة الشيخ رحمه الله كما هو المعروف من حال العلاّمة رحمه الله. انتهى.

__________________

(١) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : ٢٠.

(٢) مقباس الهداية ٢/٢٥٨ الطبعة المحقّقة.

(٣) رجال ابن داود : ٣١ ـ ٣٢ برقم ٢٠ الطبعة الحيدريّة ، وفي طبعة جامعة مشهد (عمود) : ١٤ ـ ١٥.

(٤) كما ذكره الميرزا في منهج المقال : ٢١.

(٥) حاوي الأقوال ٣/٢٤٢ برقم ١١٩٦ [المخطوط : ٢١٣ برقم ١١١٠ من نسختنا].

حصيلة البحث

بعد ما شرحت وأبنت من ملازمات الوكالة فالتوقف في توثيق المترجم هضم لحقّه ، وانحراف عن الصواب ، فالحقّ عندي هو وثاقة المترجم وجلالته ، وعدّ الحديث من جهته صحيحاً بلا ريب.