١- و لا يلزم منها اشاعة الفاحشة، و لا الغيبة المحرمة و غير ذلك، مما قيل.
٢- و لذا عدّ من فروض الكفاية.
٣- و هو يحيى بن سعيد القطان - شيخ الرجاليين في وقته و حجتهم - في جوابه لأبي بكر ابن خلاد و القصة بطولها في فتح المغيث: ٣٢٣/٣ و غيره.
٤- كذا، و الظاهر: تغتب، لما جاء في التنزيل العزيز: «وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً» (الحجرات: ١٢).
٥- بألفاظ متقاربة في بداية الشهيد: ٦٢ [البقال: ١٩/٢]، و الباعث الحثيث: ٢٤٣، و فتح المغيث: ٣١٧/٣، و غيرها.
٦- كما ادعاه غير واحد من العامة لاحظ كلماتهم في شرح الألفية للسخاوي: ٨/٣-٣١٧ و غيره، و عليه قامت السيرة العلمية للمتشرعة، و به اثبات الشرع، و به ندفع أضرار دنيوية و أخروية.
تعالى عن الضياع من مفسدة الغيبة، و بالأخبار الواردة عنهم (عليهم السّلام) في ذم جملة من الرواة، و بيان فسقهم و كذبهم.. و نحو ذلك. فالجواز مما لا شبهة فيه، بل هو من فروض الكفايات، كأصل المعرفة بالحديث. نعم يجب على المتكلم في ذلك التثبت في نظره و جرحه لئلا يقدح في برء(١) غير مجروح بما ظنه جرحا، فيجرح سليما، يسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها، فقد أخطأ في ذلك غير واحد، فطعنوا في أكابر من الرواة استنادا الى طعن ورد فيهم له محمل، كما لا يخفى على من راجع كتب الرجال المبسوطة. و لقد أجاد في البداية حيث قال بعد التنبيه على ذلك: (انه ينبغي للماهر(٢) في هذه الصناعة، و من وهبه اللّه تعالى أحسن بضاعة، تدبر ما ذكروه، و مراعاة ما قرّروه، فلعله يظفر بكثير مما اهملوه، و يطّلع على توجيه في المدح و القدح قد أغفلوه، كما اطلعنا عليه كثيرا، و نبهنا عليه في مواضع كثيرة، وضعناها على كتب القوم، خصوصا مع تعارض الأخبار في الجرح و المدح، فانه وقع لكثير من أكابر الرواة، و قد أودعه الكشي في كتابه من غير ترجيح، و تكلم من بعده في ذلك فاختلفوا في ترجيح أيهما على الآخر اختلافا كثيرا، فلا ينبغي لمن قدر على البحث تقليدهم في ذلك، بل ينفق مما آتاه اللّه تعالى، فلكل