٢ الثانية: لا يخفى ان متن الحديث - بما هو - ليس مما تناله يد عالم الحديث ابتداء، بل هو من شئون الفقيه دراسة.

و فقه الحديث دراية، و اهل الفن لا يتعرضون له الا نادرا، و انما يدخل المتن في اعتبار هذا الفن من حيث بحثهم في عوارضه أو مصطلحاتهم فيما يتعلق به، فيقال: حديث مقلوب أو مزيد أو مصحف أو معلل او.. غير ذلك مما يعطي الحديث صفة عامة.

٣ الثالثة: لا شك ان الحديث بواسطة السند بما فيه من قوة و ضعف، و بحسب الاسناد اتصالا او ارسالا، انقطاعا أو اضطرابا، تعليقا أو رفعا.. و غير ذلك،

أو بحسب اوصاف الرواة من العدالة و الايمان و الضبط و غيرها أو عدمها يتصف بصفة الصحة و الضعف، و الاعتبار و عدمه، و القبول و الرد.. و اشباه ذلك.

و تختلف اسماء المتن باعتبار اختلاف السند من حيث القوة و الضعف و الأخذ و الرد، و منهما تتشعب الأصول الأولية و الفرعية في التقسيمات الأولية و الثانوية كما سيأتي.

٤ الرابعة: هل السنّة مرادفة للحديث أم أعمّ؟

يظهر من بعض كلمات اللغويين - كالقاموس المحيط: ١٦٤/١ و ١٧٠، ١٧/٢، و صحاح اللغة (تاج اللغة و صحاح العربية) ٢٧٨/١ و ٦٤١/٢ و غيرهما - كون الحديث مرادفا للخبر الذي هو مرادف للسنّة، و ان السنّة مرادفة للحديث، بل هو ظاهر الاكثر من غيرهم.

و قد باين بعضهم بينهما فجعل الحديث ما ينقل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و السنة ما كان عليه العمل المأثور في الصدر الأول، و لذا فقد تردّ