و جاء تعريف الاثر في جامع الشمل في حديث خاتم الرسل (ص) ٣٦٥/٢ ب: الحديث الذي وقف على صحابي و هو معمول به.

و القول بان الأثر ما جاء عن الصحابي هو الظاهر من كلمات الجمهور، و من هنا كان كتاب الطحاوي: شرح معاني الآثار، حاويا لاخبار مرفوعة و موقوفة و غيرها. بل نسب إلى أهل الحديث كافة، و كون الاثر اعم من الحديث و الخبر هو الأظهر.

و قد ذهب بعضهم الى جعل الأثر مساويا و مرادفا للخبر، كما نص عليه في تاج العروس: ١٦٦:٣ و لم اجد من صرح بقائله، الا انهم تراهم يسمون المحدّث: أثريا نسبة للأثر، كما في تدريب الراوي: ٤٠:١.

و فرّق بعضهم بين الثلاثة بجعل الحديث ما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الأثر ما جاء عن الإمام عليه السّلام أو الصحابي، و الخبر أعم منهما.

و قيل: الأثر عند المحدّثين يطلق على الحديث الموقوف و المقطوع، كما يقال: جاء في الآثار كذا، قاله في مقدمة ترجمة شرح المشكاة.

و قيل: إنه يطلق على الموقوف و المقطوع و الحديث المرفوع أيضا، كما يقال: جاء في الأدعية المأثورة كذا.

و قيل: الأثر في اصطلاح الفقهاء يستعمل و يراد به كلام السلف، قاله في الجواهر.

و في خلاصة الخلاصة: و يسمى الفقهاء الموقوف: أثرا، و المرفوع: خبرا، و أطلق المحدثون الأثر عليهما.

و في مجمع السلوك - كما حكاه في كشاف اصطلاحات الفنون: ٩٥/١ - قال: الرواية تطلق على فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و قوله، و الخبر على قول النبي لا على فعله، و الآثار على أفعال الصحابة (رضي اللّه عنهم).

قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: ٣٨:.. و في أصحابنا رضوان اللّه