مستدرك رقم: (١١) الجزء الأول: ٦٥
١٦ فائدة: للشيخ البهائي رحمه اللّه في
وجيزته تحقيق رشيق هنا - بعد ان جعل الخبر يرادف الحديث، جعل الاخير كلاما يحكي
قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره - قال في صفحة: ٢-٣ ما نصه:
و تعريفه - أي الخبر - حينئذ بكلام يكون
لنسبته خارج في احد الازمنة يعمّ التعريف للخبر المقابل للانشاء، لا المرادف
للحديث كما ظن، لانتقاضه طردا بنحو زيد انسان، و عكسا بنحو قوله صلّى اللّه عليه و
آله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فبين الخبرين عموم من وجه، اللهم الا ان يجعل قول
الراوي: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله.. مثلا جزءا منه ليتم العكس، و يضاف الى
التعريف قولنا: يحكي.. الى آخره ليتم الطرد: و عنه مندوحة، ثم انتقاض عكس
التعريفين بالحديث المسموع عن المعصوم عليه السّلام قبل نقله عنه ظاهر، و التزام
عدم كونه حديثا تعسف.
و لو قيل: الحديث قول المعصوم عليه
السّلام أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره لم يكن بعيدا. و اما نفس الفعل و التقرير
فيطلق عليهما اسم السنة لا الحديث، فهي أعم منه مطلقا.
و مال الى هذا ابن تيمية في فتاويه:
١٠/١٨ حيث صرح بمثل هذا، و قال - بعد ذلك -: و كتب الحديث: هي ما كان بعد النبوة
أخص.
ثم ان إطلاق الحديث على ما روى عن غير
المعصوم عليه السّلام تجوّز ظاهر، و ان كان يظهر من آخر كلام شيخنا البهائي قدس
سره السالف نفي البعد عن الحكاية، و هو اصطلاح لا نعرف من سبقه اليه.
