و يسمى مثل هذا: مستورا كما عبّر عنه
غير واحد، و سيأتي بحثنا فيه قريبا مع مزيد من بيان حكمه.
و من الواضح انه لو علمت صحة عقيدته
ارتفعت الجهالة عنه من هذه الحيثية، و كان ذلك نوعا من المدح، و ربّما يدخل في قسم
الحسن، نظير ما لو كثرت الرواية عنه، أو كان له كتاب.. و أشباه ذلك، و له مراتب
ستأتي إن شاء اللّه.
اما القول بالتفصيل، فهو القبول فيما
اذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل كابن المهدي من العامة، و ابن
قولويه في كامل الزيارات من الخاصة، و فيه ما في غيره من مناقشات صغروية.
اما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا
الضعفاء، فهم متروكون على الاحوال كلها - كما قاله ابن حبان و حكاه في شرح
الألفية: ٣٠١/١ - اذ ان مجرد الرواية عن الراوي لا يكون تعديلا له على الصحيح.
و حكى في المقدمة: ٢٢٦ عن الخطيب قوله:
و اقلّ ما يرتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، الا انه
لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه.
تنبيهان:
٢٩١ الاول:
قال في وصول الأخيار - التراث -: ١٠٢.
لو قال عن ثقة أو عن بعض الثقات أو نحو
ذلك و قبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.
و قال بعض العامة: لا يجزي ذلك، لانه لا
بد من تسمية المعدّل و تعيينه، لانه قد يكون ثقة عنده و غيره قد اطلع على جرحه بما
هو جارح عنده، و اضرابه عن اسمه مريب في القلوب.
و ليس بشيء، اذ الاصل عدم ذلك، و مثل
هذا الاحتمال غير مضرّ و لا
