الدربندي في درايته: ٧ - خطي -.
اقول: هذا اصطلاح خاص منه قدس سره، لم
نجد من سبقه اليه أو تبعه عليه منّا.
و حكى السخاوي في شرح الألفية: ١٣٨/١ عن
ابن كثير قوله: ان المبهم الذي لم يسم أو سمي و لم تعرف عينه لا يقبل.. ثم قال: و
لكن اذا كان في عصر التابعين و القرون المشهور لها بالخير فانه يستأنس بروايته و
يستضيء بها في مواطن. و قال في صفحة: ١٤٤ من المجلد الاول: و ممّن اخرج المبهمات
في المراسيل أبو داود. و كذا اطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلا، و
كلا هذين القولين خلاف ما عليه الاكثرون من علماء الرواية و ارباب النقل كما حكاه
الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم، على انه متصل في اسناده مجهول، و
اختاره العلائي في جامع التحصيل.. و قال بعد ذلك في صفحة: ١٤٣:
و سمى جمهور اهل الحديث منقطعا قولهم عن
رجل أو شيخ أو نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه.
و يستدل على معرفة المبهم بوروده من
طريق آخر.
ثم انه لا يقبل الحديث المبهم ما لم
يسم، و كذا لا يقبل خبره اجماعا، اما لو ابهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه:
اخبرني ثقة على الاصح، فان التعديل المبهم لا يكتفى به عند جمهور العلماء كالخطيب
و ابن الصباغ و الصيرفي و الشافعي و ابن حجر في شرح النخبة: ١٥٢ و غيرهم.
و قيل: يكفي، كما لو عينه، لانه مأمون
في الحالتين معا، نقل عن أبي حنيفة و هذا يرجع الى الاحتجاج بالمرسل و عدمه، حيث
ان المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدّله، بل هو في مسألتنا اولى
بالقبول لتصريحه فيه بالتعديل.
و الصحيح الاول، لانه لا يلزم من تعديله
ان يكون عند غيره كذلك،
