من المجلد الثامن عشر من الوسائل: ٥٢-٧٥
و غيره تجد الكثير من الروايات الموجبة لطرح ما خالف الكتاب و السنّة، لكونها لغوا
و زخرفا و باطلا.
الرابع: مخالفة الحقائق التاريخية
الثابتة عن طريق أهل البيت سلام اللّه عليهم أو المستفيضة في النقل.
الخامس: موافقة الحديث لمذهب الراوي،
كذا قيل، و فيه ما لا يخفى.
السادس: الخبر عن امر جسيم تتوافر اسباب
نقله و لا ينقله الا واحد مجهول أو مجروح، نحو: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما
تركناه صدقة.
السابع: الافراط في الثواب العظيم على
العمل الصغير أو بالعكس.
و لقد بذل نقّاد الحديث جهودهم و غاية
وسعهم لتمييز الحديث الموضوع، و قد سنّوا له سننا، و قنّنوا له طرقا و قواعد
لتمييز الصحيح من السقيم سميت:
مصطلح الحديث، و نقد الحديث،.. و غير
ذلك. بل لعل منشأ تاسيس علم الدراية هو هذا.
و لا شك ان التبحر في علم الرجال و
التراجم و الطبقات و الغور في التاريخ الاسلامي و تتبع المذاهب و المعتقدات و
الملل و النحل مع صرف الذوق السليم و الفطرة الاولية و الموضوعية التامة، له الاثر
الكبير في تشخيص ذلك.
و من هنا نذكر بعض الاوجه في طرح الحديث
و عدم اعتباره و ضربه عرض الجدار و كونه زخرفا و باطلا و ما اشبه هذه الالفاظ
الواردة على لسان بيت العصمة سلام اللّه عليهم فنقول:
منها: مخالفة الكتاب، فقد استفيض النقل
بأنّ كل ما خالف قول ربنا لم نقله، و انه زخرف، و الذي جاءكم به اولى به، أو لم
أقله.
كما في الكافي: ٦٩/١ حديث ١، ٢، ٣، ٤،
٥: و المحاسن: ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٥.
و منها: مخالفة السنة القطعية، مثل: من
خالف اللّه و سنّة محمد صلّى اللّه
