و هو صحيح و لكن في صدق الوضع على مثل
هذا تأمّل، اذ قد اخذ في الوضع القصد و العمد ظاهرا.
٣٠٤ الثانية عشرة:
ان لفظ «لم يثبت» لا يلزم منه ان يكون
الحديث موضوعا، فان الثابت يشمل الصحيح، و الضعيف دونه، قاله غير واحد، كما لا
يلزم من الجهل بالراوي كون حديثه موضوعا.
قال الزركشي - كما حكاه الفتني في تذكرة
الموضوعات: ٦ -: بين قولنا:
«لم يصح» و قولنا: «موضوع»، بون بعيد
كثير، فان الوضع اثبات الكذب و الاختلاق، و قولنا: لم يصح، لا يلزم منه اثبات
العدم، و انما هو اخبار عن عدم الثبوت.
٣٠٥ الثالثة عشرة:
بعد ان عرّف ابن الملقن في التذكرة في
علوم الحديث: ١٨ - الموضوع ب:
المختلق المصنوع، قال: و قد يلقّب ب: أ
- المردود، ب - المتروك، ج - الباطل، د - المفسد. و علّق هنا محقق الكتاب بقوله: و
هي جميعا - سوى المتروك - تطلق على الضعيف ايضا. و لا يخفى ما فيه من مسامحة متنا
و تعليقا.
***
