وفي الحاوي (١) ـ مع أنّ ديدنه التشكيك غالبا ـ : أنّ عبارة النجاشي والفهرست يفيدان بظاهرهما التوثيق ، مضافا إلى توثيق الشيخ رحمه اللّه في كتاب الرجال ، ووصف العلاّمة رحمه اللّه حديثه بالصحّة. انتهى.

وبالجملة ؛ فوثاقة الرجل متّفق عليها بين الفقهاء وعلماء الرجال ، متسالم عليه من غير تأمّل من أحد ، ولا غمز فيه بوجه من الوجوه.

فلا يتوهّم إمكان الخدشة في وثاقته برواية رويت بسند غير نقي ، وهي ما رواه الكليني رحمه اللّه في باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الثالث عليه السلام (٢) ، عن الحسين بن محمّد ، عن الخيراني (٣) ، عن أبيه ، قال : كان يلزم باب أبي جعفر عليه السلام بالخدمة الّتي كان وكّل بها ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يجيء في السحر في كلّ ليلة ، ليعرف خبر علّة أبي جعفر

__________________

عندهم من غير خلاف ، وهذا التعبير منه أقوى دلالة على التوثيق.

وقال المجلسي الأوّل في روضة المتقين ٤٤/١٤ ـ وهو شرح مشيخة الفقيه ـ في أحمد بن عائذ : واعلم أنّه قد يوجد في هذه المرتبة (أحمد بن محمّد) ولا يقيد ب‌ : ابن عيسى ولا ابن خالد ، ولا يضرّ ، لأنّهما ثقتان في مرتبة واحدة ورواتهما متفقة : وفي صفحة : ٤٦ في طريق أحمد بن محمّد بن عيسى رضي اللّه عنه : تقدّم قريبا ثقته وجلالته وطريقه إليه صحيح بأربعة طرق.

وقال السيّد بحر العلوم رضي اللّه عنه وأرضاه في رجاله ٤٠٥/١ في ترجمة عليّ ابن حديد : .. وممّا يشير إلى الوثوق به مع كثرة رواياته وسلامتها رواية الثقات والأجلاّء عنه كابن أبي عمير وأحمد بن محمّد بن عيسى .. إلى آخره.

(١) حاوي الأقوال للجزائري ١٩١/١ برقم ٧٩ [المخطوط : ٢٦ برقم (٧٨) من نسختنا].

(٢) في الكافي ٣٢٤/١ حديث ٢ باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الثالث عليه السلام .. باختلاف يسير.

(٣) قال المجلسى في مرآة العقول ٣٨٣/٣ حديث ٢ في تعريف سند الحديث ، الحديث مجهول ، والخيراني لعلّه ابن خيران الخادم بواسطة ، أو بلا واسطة للخدمة الّتي كان وكّل بها ..