وذكره في الخلاصة في القسم الأوّل
، لكنّه اقتصر على نقل قول النجاشي إنّه : استادنا رحمه اللّه ألحقنا بالشيوخ في
زمانه ، ثمّ قال : وليس هذا نصّا في تعديله. انتهى.
وظاهره التوقّف في الرجل.
واقتصر ابن داود ـ بعد عدّه له في القسم
الأوّل
ـ على نقل كلام النجاشي من دون نفي ولا إثبات.
وعدّه في الحاوي
في قسم الضعاف ، وقال ـ بعد نقل قول العلاّمة رحمه اللّه : إنّ كلام النجاشي ليس
نصّا في تعديله ، ما لفظه ـ : بل ولا ظاهرا أيضا.
وأنت خبير بما فيه ؛ ضرورة أنّ كون
الرجل إماميا ، ممّا لا شبهة فيه ، كما يكشف عنه عدّ النجاشي والشيخ إيّاه من غير
تعرّض لمذهبه ، كما لا شبهة في كونه من مشايخ الإجازة ، كما سمعته من النجاشي ، وسيجيء
في ابنه عبد اللّه أنّه أجازه. وقد أكثر النجاشي النقل عنه معتمدا عليه ، منه ما
مضى في أحمد ابن عامر.
وحينئذ فحديث الرجل من الحسان أقلاّ ، فلا
معنى لعدّ صاحب الحاوي له في الضعاف ، بل كان عليه أن يعدّه من الحسان.
ولقد أجاد الفاضل المجلسي رحمه اللّه
حيث عدّه حسنا.
بقي هنا شيء ، وهو أنّه وقع الخلاف بين
كلماتهم في والد محمّد ، ففي عنوان النجاشي ، والخلاصة ، وميزان الاعتدال
: عمران ـ بالألف والنون ـ.
__________________
