قلت : تأمّلنا وبنينا على عدم شهادة اقتصاره في الفهرست على ذكر الحناط ، على بنائه على الاتحاد ؛ ضرورة أنّ بناءه في الفهرست على الاقتصار على ذكر من له أصل أو كتاب ، فذكر الحنّاط لوجود كتاب له ، وترك المحاربي لعدم كتاب له ، كما سمعت من النجاشي التصريح بعدم العثور على نقل كتاب للدغشي المحاربي.

ولكن يشكل الأمر في أنّ النجاشي نفى المصنّف ، بعد بنائه على اتحادهما ، إلاّ أن يقال : إنّ الشيخ بعده عثر على كتاب للحناط ، فعنونه في الفهرست لذلك. ولم يقف على كتاب للدغشي المحاربي ، فأهمل ذكره فيه.

وتنقيح المقال : أن الذي ثبتت وثاقته بشهادة النجاشي ، والعلاّمة ، والمجلسي ، ومميزي المشتركاتين .. وغيرهم إنّما هو الحناط. وأما الدغشي فلم ينصّ أحد ممّن بنى على مغايرته للحنّاط على وثاقته سوى ابن داود.

واعترض عليه بعضهم بأنّه كيف استفاد التوثيق من رجال الشيخ رحمه اللّه؟ والجواب : أنّ التوثيق منه لا أنّه نسبة إلى رجال الشيخ رحمه اللّه وإنما نسب إليه كون كلّ منهما من أصحاب الصادق عليه السلام فلا عذر لنا حينئذ في ترك توثيق ابن داود ، بعد كونه عدلا ثقة معتمدا ، سيّما مع تأيّده بتوثيق النجاشي ، والعلاّمة المبتني على البناء على الاتحاد ، فتأمّل (١).

__________________

(١)

بحث وتحقيق

أقول : يتلخص البحث عن المترجم في جهات.

الجهة الأولى : هل الحسن بن عطية واحد أم متعدد؟ ظاهر النجاشي من عدم ذكره