وتَأَكَّرَ أُكْرَةً : حَفَرَ حُفْرَةً.

والإِكَارَاتُ في كلامِ الفُقَهاءِ : الأَراضِي الَّتي يَدْفَعُها أَربابُها إِلى الأَكَرَةِ فَيَزْرَعُونَها ويُعَمِّرُونَها ، واحِدَتُها : إِكارَةٌ ، كإِجارَةٍ.

والمُؤَاكَرَةُ : المُزَارَعَةُ على نَصيبٍ مِمَّا يُزْرَعُ فِي الأَرْضِ ؛ وفي الحَدِيثِ : ( نَهَى عَنِ المُؤَاكَرَةِ ) (١).

[ ألبر ]

إِلْبِيرَةُ (٢) ، كإِنْجِيلَة : بَلَدٌ بالأَندَلُسِ ، يُنْسَبْ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ ، والنِّسَبةُ إِلَيْهَا : إِلْبِيرِيُ (٣) ، كإِنْجِيلِيّ ، ورُبَّمَا سَهَّلُوا الهَمْزَةَ فَقَالُوا : البِيرِيُ (٤).

أمر

الأَمْرُ : الشَّأْنُ ، والحالُ ، وما كان أَو يكونُ من قَوْلٍ أَو فِعْلٍ. الجمعُ : أُمُورٌ ..

و ـ : طَلَبُ الفِعْلِ مِمَّن هو دونَكَ حَقِيقَةً أَو بِزَعْمِكَ. الجمعُ : أَوَامِرُ على غيرِ قِياسٍ فَرْقاً بَيْنَهُ وبَيْنَ الأَمْرِ بالمَعْنَى الأَوَّل ، أَو لا يُجْمَعُ وهذا جَمْعُ آمِرَة على فَاعِلَة مصدراً بمعناهُ ، كاللاَّغِيَة والكَاذِبَة.

وأَمَرْتُهُ أَمْراً ، كقَتَلَ : تَقَدّمْتُ إِلَيْهِ وكَلَّفْتُهُ أَن يَفْعَلَهُ ، كأَمَرْتُهُ إِيَّاهُ على نَزْعِ الخافِضِ ؛ قال :

أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ (٥)

وآمَرْتُهُ إِيْمَاراً : لُغَةٌ فِي أَمَرْتُهُ أَمْراً ؛ قالَ أَبو عُبَيْدَةَ : هُما لُغَتانِ جَيِّدَتانِ.

وفِعْلُ الأَمْرِ : مُرْ كخُذْ ، وَأْمُرْ كاسْجُدْ بحَذْفِ الفَاءِ وإِثباتها ، وكلاهما فصيحانِ ، والحذفُ أَكثرُ ، فإِن وَلِيَ حَرْفَ عَطْفٍ فَالإِثباتُ أَجوَدُ.

وهو أَمُورٌ بالمَعرُوفِ نَهُوّ عَنِ المُنْكَرِ ، على فَعُول : كَثِيرُ الأَمْرِ بِهِ والنَّهْيِ عَنْهُ.

__________________

(١) غريب الحديث للخطابي ١ : ٣٨٤ ، النّهاية ١ : ٥٧.

(٢) في « ج » : إلبئرة.

(٣) في « ج » : إلبئريّ.

(٤) في تبصير المنتبه ( ١ : ١٨٩ ) : الإِلْبيرة وربما سهّلوا الهمزة فقالوا : اللّبيرة.

(٥) الشّعر قيل : لعمر بن معدي كرب. وقيل : للعباس بن مرداس السّلميّ. وقيل : لأعشى طرود وقيل : لخفاف بن ندبة. انظر الكتاب ١ : ٣٧ والخزانة اللّغوى ١ : ٣٣٠ / ٥٢ وعجزه :

فَقَدْ تَرَكْتَ ذَا مَالٍ وذَا نَشَبِ