والتوصيف بالمختصر يمكن ان يكون من باب الاضافة البيانية أو كان كتاب الزهد هذا مشتملا على ما ينبغي أن يعرفه الزاهد المريد كماله العلمي والعملي من البيانات الواردة للضوابط الراجعة الى الاعمال العبادية والعملية فحذفت لكي يفكك ويعزل ما يرجع الى الزهد بالمعنى الاخص لاجل مراعاة الاختصار.

يشهد على ذلك ما أورده في البحار في الجزء ٩٩ / ٢٥٤ و ١٦٠ و ٨٥ وفي الجزء ١٠٤ / ٣٨٨ و ١٣٨ ـ ١٤٠ و ٢٣١ و ١٧٢ ـ ١٧٣ و ٢٣٠ ـ ٢٣٨ والجزء ٧٦ / ٣٠٦ و ٣٠٧ والجزء ٩٦ / ٢٩٣ و ٣٢١ و ٣٣٦ و ٣٨١ و ٢٩٢ و ٢٨١ و ٢٧٧ و ٢٧٦ و ٢٧٩ والجزء ٩٧ / ٣٩ و ٧٧ و ٧٨ و ٧٩ والجزء ٢ / ٢٧٢ و ٥ / ٣٠٤ ـ ٣٠٥ و ٦ / ٥ و ٧ وفي غير هذه الموارد من عدة روايات في مختلف الاحكام والامور الشرعية مرمزة برمز : ين الذى كل حديث ذكر بعده وجدناه ( الا نادرا ) في مخطوط الزهد فقط (١) الا تلك العدة وهى وان ذكرت في كتيب عدد أوراقها ١١ طبع ملحقا بفقه الرضا في عام ١٢٧٤ « قد يقال : انه نوادر احمد بن محمد بن عيسى أو أنه للحسين بن سعيد » تردد فيه العلامة المجلسي (ره) غواص كتب الاخبار في مقدمة البحار ١ / ١٦ حيث قال : وأصل من اصول عمدة المحدثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الاهوازي وكتاب الزهد وكتاب المؤمن له أيضا ويظهر من بعض مواضع الكتاب الاول أنه كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى القمي وعلى التقديرين في غاية الاعتبار.

وقال في بيان الرموز ص ٤٧ : ين لكتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر (٢) غير إن هذه المعنى لا ينفي اشتمال كتاب الزهد أولا عليها ثم جرد عنها للغرض الذى ذكرناه وبقيت مسطورة على ما هي عليها في ذلك الموسوم باصل أو كتاب النوادر

وقال شيخ مشايخنا في اجازة الرواية الشيخ محسن الرازي (ره) في الذريعة

__________________

١ ـ أي لا يرتبط بكتاب المؤمن أو غيره وانما صرح باسمه في كل مورد ناسب نقل حديث منه.

٢ ـ يقصد بالترديد تبرير ذلك الترديد وتحريره.