السيد محمد حسن الموسوي البجنوردي ( ١٣١٦ ـ ١٣٩٦ ) وقد بلغ فيه تدوين القواعد الفقهية أوج كمالها بالنسبة إلى الفقه الإمامي ، وعلى رغم كثرة ما كُتب حول القواعد الفقهية بعد السيد البجنوردي ، إلاّ أنّه لم يصل إلى مستوى ما كتبه السيد ، وذلك لشمولية مباحثه واستيعابه لمعظم القواعد سندا ودلالة ومقارنة.

وقد شرح المصنّف قدس‌سره مفصّلا ٦٤ قاعدة فقهية ، وناقش كلّ قاعدة من جوانب شتّى :

١ ـ البحث عن الأساس التشريعي للقاعدة كتابا وسنّة وإجماعا وسيرة ، وعالجها بأسلوب فقهي استدلالي عميق.

٢ ـ بيان مفاد كلّ قاعدة.

٣ ـ الموارد التطبيقية لكلّ قاعدة.

وقد يستطرد ويتوسّع في بحثه ليضيف إلى الأمور الثلاث المتقدّمة جوانب أخرى من قبيل : هل أنّ هذه القاعدة أصولية أم فقهية ، كما تعرّض لذلك في قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به » وأحيانا يبحث في دليليّة القاعدة من جهة هل هي أصل عملي أو أمارة؟ وتارة يذكر النسبة بينها وبين القواعد الأخرى ، كما تعرّض لذلك في قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به » ونسبتها إلى قاعدة « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » أو « نافذ » إلى غير هذه المباحث.

وقد أشار المصنّف في مقدّمته الموجزة على هذا الكتاب لذلك وقال :