للتحريف من قبل النساخ ، لأنه ذكر ابن سبأ ، أما نص الجاحظ فهو يسقطه معللا ضعف مصدر الشعبي ـ راوي الخبر ـ وهو زحر بن قيس ، بل هو يميل فوق تلك إلى أن القصة وضعت في مرحلة متأخرة نسبياً وأسندت إلى الشعبي ( ت ١٠٤ ) والشعبي من الثقات الأثبات ، ( هكذا يجازف دون دليل ) ، وهو لا يرى اعتماد احكام أصحاب الجرح والتعديل على الإخباريين ، ويرى أن القضايا التاريخية لا تعالج حسب حكم أصحاب الحديث على روايتها إيجاباً أو سلباً ، بل إن الروايات نفسها تعرض على محك النقد والتمحيص والمقارنة فإن ثبتت فذلك ما يبحث عنه المؤرخ ، وإن هي انهارت فلا قيمة لها بصرف النظر عن مكانة راويها العلمية وسمعته فقد يكون نقلها بحسن نية .. الخ ، ونحن بدورنا نقول : أي منهج هذا وماذا بقى للدكتور يرتضيه من تراثنا ومناهج أسلافنا !

منهج الهلابي

الذي بدا لي حقيقة أن د. الهلابي يعتمد على منهج محدد متمثل في أن لديه مقررات سابقة يحتفظ بها ويحاكم النصوص إليها فيقبل منها ما ينسجم معها ويطرح جانباً ما يعارضها وقد يقبل من مؤلف واحد نصاً في موطن استشهاده ويرفض منه أو يتجاهل نصاً آخر في موطن استنكاره ! وحتى تتضح الصورة أسوق النموذج التالي : فيما نحن بصدده قبل الدكتور بنص عند أبي الحسن الأشعري ينسب السبئية فيه إلى عبد الرحمن بن سبابة ، واعتبر ذلك جالياً