الكتب الكلاميّة عند القوم قالوا : بأنّ الإمامة تثبت إمّا بالنص وإمّا بالبيعة والإختيار. عندما تحقّق هذا الشيء وبهذا الشكل ، جعلوا الاختيار والبيعة طريقاً لتعيين الإمام كالنص.

أمّا عنوان الشورىٰ فلم يتحقّق في السقيفة أصلاً ، ولم نسمع من أحد أن يدّعي أنّ القضيّة كانت عن طريق الشورىٰ ، وأنّ إمامة أبي بكر ثبتت عن طريق الشورىٰ ، لا يقوله أحد ولو قاله لما تمكّن من إقامة الدليل والبرهان علىٰ ما يقول.

وكما ذكرت في البحوث السابقة ، حتّىٰ في قضيّة أبي بكر ، عندما فشل القوم ولم يتمكّنوا من إثبات إمامته عن طريق البيعة والإختيار ، حيث ادّعوا الإجماع علىٰ إمامته ولم يتمكّنوا من إثبات ذلك ، عادوا واستدلّوا لإمامة أبي بكر بالنص ، وقد قرأنا بعض الأحاديث وآية أو آيتين ، يستدلّون بها علىٰ إمامة أبي بكر ، مع الجواب عنها تفصيلاً.

وحينئذ يظهر أنّ البيعة والاختيار أيضاً لا يمكن أن يكون دليلاً علىٰ ثبوت إمامة وتعيين إمام.