٣ ـ تعميم ذلك للأمصار وإجماع الأمة عليها من بعد ذلك بمرور الأزمان وتعاقب الحكومات.

وبهذا ، فإنّ البحث عن منع تدوين الحديث لم يكن بحثاً علمياً مجرداً بقدر ما هو بيان لآثار قد انعكست على واقع المسلمين إلى هذا اليوم ، وإنّ الاختلاف في الفقه بنظرنا يرجع إلى اختلاف آراء الصحابة وما شرّع جراء المنع ، حتّى في الأصول كان بسبب الروايات المستقاة عند الطرفين.

وأنت حينما تعرف تاريخ السنّة المطهرة وملابساتها وما منيت به من تحريفات ، تعرف كل شيء وتتجلى لك صورة الأمر وبشكل آخر.

وهناك نتائج توصلنا إليها في كتابنا الكبير عن ( منع تدوين الحديث ) نذكرها لتعميم الفائدة :

١ ـ انقسام المسلمين إلى اتّجاهين فكريّين ، صارا من بعد مدرستين مستقلّتين ، لكلّ منهما أفكار وأُصول ومبانٍ خاصّة بها.

٢ ـ تحكيم مفاهيم أتباع منع التدوين في الثقافة الإسلاميّة ، وبروز تعاليل شتّى ومبرّرات مختلفة لذلك المنع المُحَكَّم.

٣ ـ طرح مقولة ( حسبنا كتاب الله ) و (بيننا وبينكم كتاب الله ) كخطوة أُولى لإبعاد العترة وللتغطية على العجز الفقهيّ عن الإلمام