وفي تفسير العياشي ، عن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المستضعفين قال : هم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار فهم المرجون لأمر الله.

وفي الدر المنثور ، أخرج ابن المنذر عن عكرمة : في قوله : « وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ » قال : هم الثلاثة الذين خلفوا :

أقول : وروي مثله عن مجاهد وقتادة وأن أسماءهم هلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك من الأوس والخزرج ، ولا تنطبق قصتهم على هذه الآية وسيجيء إن شاء الله تعالى.

( كلام في الزكاة وسائر الصدقة )

الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية وسائر الأبحاث المرتبطة بها جعلت اليوم حاجة المجتمع من حيث إنه مجتمع إلى مال يختص به ويصرف لرفع حوائجه العامة في صف البديهيات التي لا يشك فيها شاك ولا يداخلها ريب فكثير من المسائل الاجتماعية والاقتصادية ـ ومنها هذه المسألة ـ كانت في الأعصار السالفة مما يغفل عنها عامة الناس ولا يشعرون بها إلا شعورا فطريا إجماليا وهي اليوم من الأبجديات التي يعرفها العامة والخاصة.

غير أن الإسلام بحسب ما بين من نفسية الاجتماع وهويته وشرع من الأحكام المالية الراجعة إليها ، والأنظمة والقوانين التي رتبها في أطرافها ومتونها له اليد العليا في ذلك.

فقد بين القرآن الكريم أن الاجتماع يصيغ من عناصر الأفراد المجتمعين صيغة جديدة فيكون منهم هوية جديدة حية هي المجتمع ، وله من الوجود والعمر والحياة والموت والشعور والإرادة والضعف والقوة والتكليف والإحسان والإساءة والسعادة والشقاوة أمثال أو نظائر ما للإنسان الفرد وقد نزلت في بيان ذلك كله آيات كثيرة قرآنية كررنا الإشارة إليها في خلال الأبحاث السابقة.

وقد عزلت الشريعة الإسلامية سهما من منافع الأموال وفوائدها للمجتمع كالصدقة الواجبة التي هي الزكاة وكالخمس من الغنيمة ونحوها ولم يأت في ذلك ببدع فإن القوانين والشرائع السابقة عليها كشريعة حمورابي وقوانين الروم القديم يوجد فيها