إلى غير ذلك ، ممّا يوجب نقله الإطناب والخروج عن وضع الكتاب.

وأنت خبير بأن احتمال التيمّن والتبرّك في رواية الكتب الفقهية وما ماثلها عن أربابها شطط من الكلام ، مع أنّ الإجازة بعد القراءة ، التي هي أعلى وأتقن منها ، والإذن في روايتها ـ كما نقلناه عن العلاّمة وغيره ـ مما ينبئ عن أمر عظيم ، واحتياط شديد ، في نقل الأقوال ونسبة الآراء إلى أصحاب التصانيف ، وعدم القناعة بما يظهر من ألفاظهم الكاشفة عن آرائهم ، مع حجّيته عند كافّتهم ، بل بعد الإذن الرافع لما ربّما يحتمل في كلامهم وان كان بعيدا.

وبالجملة فلولا اعتقاد الحاجة أو الاحتياط ـ ولو لأمر تعبّدي وصل إليهم ـ لما كان لإجازاتهم في هذا الصنف من الكتب محمل صحيح يليق نسبته إلى مثل آية الله العلاّمة وأضرابه.

الوجه الثالث : انّهم كما استجازوا رواية الأحاديث ومصنّفات الأصحاب عن مشايخهم طبقة بعد طبقة ، كذلك استجازوا عن علماء العامة ـ من الفقهاء والمحدّثين وأرباب العلوم الأدبية ـ جميع مؤلفاتهم ومصنّفاتهم التي قد يحتاجون إلى النقل منها ، وذكروا مشايخهم منهم إلى أرباب الكتب ـ التي نسبتها إليهم معلومة مقطوعة بالتواتر والقرائن القطعية ـ في أواخر إجازاتهم ، فلاحظ :

الإجازة الكبيرة من العلامة لبني زهرة (١).

والشهيد الثاني للشيخ حسين والد شيخنا البهائي (٢).

وصاحب المعالم للسيد نجم الدين العاملي (٣).

بل استكثروا من الطرق ، وتحملوا أعباء السفر ، وضربوا آباط الإبل في

__________________

(١) حكاها الشيخ المجلسي في البحار ١٠٧ : ٦٠.

(٢) المصدر المتقدّم ١٠٨ : ١٤٦.

(٣) المصدر السابق ١٠٩ : ٣.