وأيضا : فلا يجوز
لعامل أن يستدل أو يعمل برواية إذا سئل عن إسنادها قال : وجدتها مكتوبة في التهذيب
للشيخ ، لأن ذلك مع عدم التعرض له من أضعف المراسيل ، بل هو من مقطوع الآخر
بالنسبة إليه ، فهو حينئذ ممّن لم تتصل به الرواية عن أهل البيت عليهمالسلام ، فلا يجوز له العمل بما لم يرو له.
نعم ، لو كان من
الأحاديث ما هو متواتر بشرائط التواتر من تساوي الطرفين والواسطة ، جاز العمل به
مع معرفته ، كما في محكمات الكتاب العزيز ، كقول : ( اللهُ لا إِلهَ
إِلاَّ هُوَ ) ألا ترى أن ما ليس بمتواتر المعنى من الكتاب العزيز لا
يجوز العمل به إلاّ بعد تصحيح النقل عن أئمّة الهدى عليهمالسلام بالرواية الثابتة ، فالمتوهم بعد هذا هو الراد على دين
الله ، العامل بغير سبيل الله ( وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخاسِرِينَ ) .
وقال أيضا في
إجازة كبيرة أخرى فيها فوائد كثيرة : الخامسة :
لا
يقال : ما فائدة
الإجازة؟ فإن الكتاب تصحّ نسبته إلى قائله ومؤلّفه وكذا الحديث ، لأنه مستفيض أو
متواتر ، وأيضا فالإجازة لا بدّ فيها من معرفة ذلك ، وإلاّ لم يجز النقل ، إذ ليس
كلّ مجيز يعيّن الكتب وينسبها ، بل يذكر ما صحّ له أنّه من كتب الإمامية ، ونحو
هذه العبارة.
لأنا
نقول : نسبة الكتاب
إلى مؤلفه لا إشكال في جوازها ، لكن ليس من أقسام الرواية ، والعمل والنقل للمذاهب
يتوقف على الرواية ، وأدناها الإجازة ، فما لم تحصل لم تكن مرويّة ، فلا يصح نقلها
ولا العمل بها ، كما لو وجد كتابا كتبه
__________________
