٩٥٢ المَدْفُون ببِرْكَةِ الرَّطْلِيّ ، وهو جَدُّ السَّادةِ المَوْجُودِين الآنَ بِمِصْرَ.

والأَبْيَضُ : جَبَلُ العَرْجِ ، على جَادَّةِ الحَاجِّ ، بَيْنَ مَكَّةَ والمَدِينَةِ.

والأَبْيَضُ : جَبَلٌ بِمَكَّةَ ، شَرَّفَهَا الله تَعالَى ، مُشرِفٌ على حُقِّ أَبي لَهَبٍ ، وحُقِّ إِبراهِيم بْنِ مُحَمَّدِ بنِ طَلْحَةَ ، وكان يُسَمَّى في الجاهِليَّةِ المُسْتَنْذر ، قاله الأَصْمَعِي.

والأَبْيَضُ : قَصْرٌ لِلْأَكَاسِرَةِ بالمَدَائِنِ كَانَ مِنَ الْعَجَائِبِ ، لَمْ يَزَلْ قَائِماً إلى أَنْ نَقَضَهُ المُكْتَفِي بالله العَبّاسِيُّ ، في حُدُودِ سنة ٢٩٠ وبَنَى بِشُرَافَتهِ أَسَاسَ التَّاجِ الَّذِي بدَارِ الخِلافَةِ ، وبأَسَاسِهِ شُرَافاتِهِ ، فتُعُجِّبَ من هذا الانْقِلَابِ ، وإِيَّاه أَرادَ البُحْتُرِيّ بقَوْلِه :

وَلَقَدْ رَابَنِي نُبُوُّ ابْنِ عَمِّي		بَعْدَ لِينٍ مِن جانِبَيْهِ وأُنْسِ
وإِذا ما جُفِيتُ كُنْتُ حَرِيًّا		أَن أُرَى غيْرَ مُصْبِح حَيْثُ أُمسِي
حَضَرَتْ رَحْلِيَ الهُمُومُ فوَجَّه		تُ إِلَى أَبْيَضِ المَدَائِنِ عَنْسِي
أَتَسَلَّى عَنِ الحُظوظِ وآسَى		لمَحَلٍّ من آلِ سَاسَانَ دَرْسِ
ذَكَّرَتْنِيهُمُ الخُطُوبُ التَّوَالِي		ولَقَدْ تُذْكِرُ الخُطُوبُ وتُنْسِي

والأَبْيَضَانِ : الَّلَبَنُ والماءُ ، نقله الجوْهَرِيُّ عن ابْنِ السِّكِّيت. وأَنْشَدَ لِهُذيْلِ بْنِ عَبْدِ الله الأَشْجَعِيّ :

ولكِنَّما يَمْضِي لِيَ الحَوْلُ كَامِلاً (١)		وما لِيَ إِلاَّ الأَبْيَضَيْنِ شَرَابُ
من الماءِ أو مِنْ دَرِّ وَجْناءَ ثَرَّةٍ		لهَا حَالِبُ لا يَشْتَكِي وحِلَابُ

أو الشَّحْمُ واللَّبَنُ ، قالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ. أَو الشَّحْمُ والشَّبَابُ ، قاله أَبُو زيْد وابنُ الأَعْرَابِيّ ، ومنه قَولُهُم : ذَهَبَ أَبْيَضَاهُ. أَو الخُبْزُ والْمَاءُ ، قاله الأَصْمَعِيُّ وَحْدَه. أَو الحنْطَةُ والمَاءُ.

قاله الفَرّاءُ.

وقال الكِسَائِيّ : يُقَال : مَا رَأَيْتُه مُذْ أَبْيَضَانِ ، أي مُذْ شَهْرانِ أوْ يَوْمانِ ، وذلِكَ لبَيَاضِ الأَيّامِ ، وعلى الأَخِيرِ اقْتَصَر الزَّمَخْشَرِيّ. و‌في الحَدِيث : «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ المَوْتُ الأَبْيَضُ والأَحْمَرُ» ‌، الأَبْيَضُ : الفَجْأَةُ ، أَيْ ما يَأْتِي فَجْأَةً ولم يَكُنْ قَبْلَهُ مَرَضٌ يُغَيِّر لَوْنَه. والأَحْمَرُ : المَوْتُ بالقَتْلِ لأَجْلِ الدَّمِ. وقِيلَ مَعْنَى البَيَاضِ فيهِ خُلُوُّه مِمَّا يُحْدِثُهُ مَنْ لا يُعَاقِصُ مِنْ تَوْبَةٍ ، واسْتِغْفَارٍ ، وقَضَاءِ حُقُوقٍ لازِمَةٍ ، وغيْرِ ذلِكَ ، من قَوْلهِم : بَيَّضْتُ الإِنَاءَ ، إِذا فَرَّغْتَهُ ، قاله الصَّاغَانيّ.

والْأَبَايِضُ ، ضَبَطَه هُنَا بالضَّمِّ ، والإِطْلاق هُنَا وفي أ ب ض يَدُلّ على أَنَّه بالفَتْح ، وهو الصَّوابُ فإِنَّ يَاقُوتاً قال في مُعْجَمِه كأَنَّه جَمْعُ بَايِضٍ (٢). وقد تَقَدَّمَ أَنَّه هَضَبَاتٌ يُوَاجِهْنَ ثَنِيَّةَ هَرْشَى.

والبَيْضَاءُ : الدَّاهِيَةُ ، نَقَله الصَّاغَانِيّ ، وكَأَنَّه على سَبِيلِ التَّفاؤُلِ ، كما سَمَّوُا اللَّدِيغَ سَليماً.

والْبَيْضَاءُ : الحِنْطَةُ وهي السَّمْرَاءُ أَيْضاً.

والبَيْضَاءُ أَيْضاً : الرَّطْبُ من السُّلْتِ ، قاله الخَطَّابِيّ.

وفي حَديثِ سَعْدٍ (٣) : «سُئِلَ عن السُّلْتِ بالبَيْضَاءِ فكَرِهَهُ» ‌، أَي لِأَنَّهُمَا عِنْدَهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وخَالَفَهُ غيْرُهُ ، وعَلى قَوْلِ الخَطَّابيّ كرِهَ بَيعهُ باليَابِسِ منه ، لأَنَّهُ مِمّا يَدْخُلُه الرِّبَا ، فلا يَجُوزُ بَعْضُهُ ببَعْض إِلاّ مُتَمَاثِلَيْنِ ، ولا سَبِيلَ إِلى مَعْرِفَةِ التَّمَاثُلِ فِيهِمَا وأَحَدُهُمَا رَطْبٌ والآخَرُ يَابِسٌ ، وهذا‌ كقَوْلِهِ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أَيَنْقُصُ الرَّطْبُ إِذا يَبِسَ؟ فقِيلَ لَهُ : نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذلِكَ» ‌والسُّلْتُ بَيْنَ الحِنْطَةِ والشَّعيرِ ، لا قِشْرَ له.

والبَيْضَاءُ : الخَرَابُ (٤) من الأَرْضِ ، وهُوَ‌ في حَدِيثِ ظَبْيَانَ ، وذَكَرَ حِمْيَرَ ، قال : «وكانَتْ لَهُمُ البَيْضَاءُ والسَّوْدَاءُ» ‌، أَرادَ الخَرَابَ والعَامِرَ من الأَرْضِ ، لأَنَّ المَوَاتَ مِنَ الأَرْضِ يَكُونُ أَبْيَضَ ، فإِذا غُرِسَ فيه الغِرَاسُ اسْوَدَّ واخْضَرَّ.

والبَيْضَاءُ : القِدْرُ ، عن أَبِي عَمْرٍو ، كأُمّ بَيْضَاءَ ، عنه أَيْضاً ، وأَنْشَدَ :

__________________

(١) صدره في التهذيب :

ولكنه يأتي إلى الحول كله

(٢) في معجم البلدان : أبيض ، وقد تقدم.

(٣) كذا بالأصل والنهاية واللسان ، وجاء في التكملة : «وسئل سعيد عن السُّلْت ...».

(٤) على هامش القاموس عن نسخة أخرى : الجِرابُ.