ولكن المؤلفات التي تعرضت للكليني وكتابه ليس فيها ما يؤيد هذا الادعاء ونص جماعة من المحدثين وغيرهم على عدم صحة الحديث المروي عن الامام (ع) حول هذا الموضوع ، نظرا لان الرواة له لم تتوفر فيهم شروط الاعتماد على هذه الرواية هذا بالاضافة إلى ان الامام (ع) في الغيبة الصغرى لم يكن الاتصال به ممكنا الا في الضرورات وليس منها تمحيص مرويات الكافي لامكان التوصل إلى معرفة الصحيح من غيره بالرجوع إلى اصول علم الدراية واحوال الرجال ، على ان بعض مرويات الكافي لو عرضت على الامام محمد بن الحسن (ع) لا يمكن ان يقره عليها كما سنتعرض لبعضها في الفصول الاتية ولو افترضنا ان الامام (ع) قال في تقريضه (الكافي كاف لشيعتنا) كما تنص على ذلك الرواية ، لو افترضنا ذلك فلا يستفاد من هذه الجملة انه صحيح بكل محتوياته ، لجواز كونه كافيا لشيعتهم من حيث اشتماله على كمية من الاحاديث في الفروع والاصول صادرة عن الائمة (ع) ومما لا ريب فيه ان المرويات الصحيحة والمقترنة ببعض القرائن المؤكدة لصدورها بين مرويات الكافي سواء في ذلك ما ورد منها لبيان الاحكام وما ورد في الاخلاق والآداب والسنن وغير ذلك هذه الاصناف لو طبقها الشيعة لكانت كفيلة بان تجعلهم في القمة بين اصناف الناس ومهما كان الحال فليست الرواية نصا في ان جميع مروياته صادرة عنهم (ع).

وقد عد المؤلفون في علم الدراية الكليني من الطبقة الرابعة بين المحدثين. فالطبقة الاولى حسب اصطلاحهم يمثلها الطوسى والنجاشي والثانية يتزعمها الشيخ المفيد ، وابن الغضائري ، والثالثة هي طبقة الصدوق ، واحمد بن محمد بن يحيى وامثالهما ، والرابعة طبقة الكليني وهكذا إلى الطبقة السادسة عشر التي تنتهي بالمعاصرين للحسين وابيه أمير المؤمنين (ع) بينما ابتدأ السنة في تسلسل الطبقات من الصحابة ، ثم