واربعة واربعون حديثا ، والموثق الف ومائة وثمانية وعشرون حديثا ، والقوي ثلاثمائة وحديثان (١) ، والضعيف تسعة آلاف واربعمائة وخمسة وثمانون حديثا (٢).

ومما تجدر الاشارة إليه ان اتصاف هذا المقدار ، من مرويات الكافي بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار ، وعدم جواز الاعتماد عليها في امور الدين ، ذلك لان وصف الرواية بالضعف من حيث سندها وبلحاظ ذاتها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في احد الاصول الاربعمائة ، أو في بعض الكتب المعتبرة ، أو موافقتها للكتاب والسنة ، أو لكونها معمولا بها عند العلماء ، وقد نص اكثر الفقهاء ان الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتماد عليها ، تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة ، وربما تترجح عليها في مقام التعارض.

وجاء في مقباس الهداية للمامقاني. ان الذي الجأ المتأخرين إلى العدول عن طريقة القدماء ، واضطرهم إلى تصنيف الحديث إلى الاصناف الاربعة ، هو تطاول الازمنة بينهم وبين الطبقة الاولى ، وضياع بعض الاصول المعتمدة التي دونها اصحاب الائمة (ع) والتباس المأخوذ منها بغيرها ، وخفاء القرائن التي اعتمد عليها المتقدمون إلى غير ذلك من الاسباب التي اضطرتهم إلى هذا التصنيف لتمييز الصحيح عن غيره (٣).

وسبب آخر اشرنا إليه من قبل ، ولعله اقرب إلى الواقع من غيره ،

__________________

(١) القوي ما كان سنده كله أو بعضه من غير الاماميين وليس فيه ضعف.

(٢) انظر روضات الجنات إلى محمد باقر الخونساري (حرف الجيم ص ٥٥٣ ، والمستدرك الفائدة الرابعة).

(٣) لم انظر مقباس الهداية الملحق بالمجلد الثالث من تنقيح المقال في علم الرجال.