ولا بد في العلم الحاصل من التواتر من الشروط التالية.

الاول ان لا يكون السامع عالما بمضمون الخبر ، كما لو اخبر الجماعة شخصا عما شاهدوه وعلم به مباشرة ، وقد عللوا ذلك بأن خبر الجماعة لو افاد العلم في هذه الحالة ، فاما أن يكون عين العلم الحاصل له بالمشاهدة ، أو غيره ، فان كان عينه ، يكون من تحصيل الحاصل ، وان كان غيره يلزم اجتماع المثلين ، ولا يصح في مثل ذلك ان نفترض كون الخبر مؤكدا ومقويا للعلم الحاصل عن طريق الحس والمشاهدة لان العلم الحاصل للسامع عن هذا الطريق يكون ضروريا ، والضروري لا يقبل الترديد والتشكيك ولا الزيادة والنقصان.

الشرط الثاني ان لا يكون الخبر مسبوقا بشبهة تخالف مضمونه في ذهن السامع ، وان لا يكون السامع معتقدا خلاف مدلوله تقليدا أو لسبب آخر ، إذ لا يمكن حصول العلم من الخبر غالبا الا إذا كان ذهن السامع خاليا عن الشبهة والمعتقدات المخالفة له مهما بلغ رواته من الكثرة.

الشرط الثالث ان يستند المخبرون الى الحس ، فلو كان أخبارهم مستندا الى حكم عقلي أو نص قرآني أو غيرهما لا يكون من التواتر المقابل للاحاد.

الرابع ، أن تكون جميع الوسائط عالمة بمضمون الخبر ، بنحو يستند على الطبقة الاولى الى الحس والمشاهدة ، والثانية الى التواتر الحاصل باخبار الطبقة الاولى ، والثالثة من أخبار الثانية ، وهكذا بالنسبة الى بقية الطبقات.

أما العدد الذي يتحقق به التواتر : فالظاهر ان أكثر المؤلفين في علم الحديث لا يشترطون عددا معينا فيه ، وكل ما في الامر لابد فيه من