فصل :

بعد از اين معلوم مى شود كه نسبت چيزى به چيزى خواه به ايجاب و خواه به سلب بر سه وجه باشد :

يكى حملى چنانكه معلوم شد در مثال مذكور.

دوّم اتّصالى چنانكه گويى «اگر آفتاب برآمده باشد ، روز موجود باشد» يا گويى «نيست چنين كه اگر آفتاب برآمده باشد ، شب موجود باشد».

سيّم انفصالى چنانكه گويى «اين عدد يا زوج است يا فرد» يا گويى «نيست چنين كه اين شخص يا انسان باشد يا حيوان».

پس ادراك نسبت حملى و اتّصالى و انفصالى ، به ايجاب و سلب تصديق باشد و او را حكم نيز خوانند و ادراك ماوراى اينها تصور باشد.

فصل :

چون تصديق ادراك نسبت چيزى به چيزى است به ايجاب يا به سلب ناچار باشد او را از سه تصوّر :

اوّل تصوّر منسوب اليه كه آن را محكوم عليه خوانند.

دوّم تصوّر منسوب به كه آن را محكومٌ به خوانند.

سيّم تصوّر نسبت بَيْن بَيْن كه آن را نسبت حكميّه خوانند ، مثلاً در تصديق به آنكه «زيد قائم است ، ناچار باشد او را از سه تصوّر : يكى تصوّر زيد كه محكوم عليه است ، دوّم تصوّر قائم كه محكوم به است ، سيّم تصوّر نسبت ميان زيد و قائم كه نسبت حكميّه است تا بعد از آن ادراك ، آن نسبت بر وجه ايجاب يا سلب حاصل شود. پس هر تصديق موقوف باشد بر تصوّر محكوم عليه ، و تصوّر محكوم به ، و تصوّر نسبت حكميّه ، ليكن هيچكدام از اين تصوّرات ثلاثه در نزد اهل تحقيق جزء