.................................................................................................

______________________________________________________

ثم إن الشيخ كأنه لا يرى عد رام من أفعال هذا الباب أيضا فإنه قال : وأما ما استدل به يعني المصنف على أن رام ناقصة من قول الشاعر :

فلا حجة فيه لتنكير متيما واحتمال أن يكون حالا (١).

[٢ / ٦] الأمر الثاني : أن الكلمات المذكورة في هذا الباب مما نسب إليه العمل المذكور أفعال بلا خلاف إلا ليس فإن فيها خلافا ؛ منهم من قال بحرفيتها مستدلّا على ذلك بأنها لا مصدر لها ولا تتصرف وأنها ليست على وزن الأفعال ولا دليل لهم في ذلك فإن كثيرا من الأفعال لا يتصرف ، وقد وجد منها ما لا مصدر له كفعل التعجب.

وأما كونها ليست على وزن الفعل فالجواب عنه أنها مخففة وأن الأصل فعل كصيد وفعل مخفف كما عرفت في موضعه ولكنهم التزموا هذا التخفيف فيها لنقل الكسرة في الياء.

والدليل على فعليتها اتصال ضمائر الرفع البارزة بها واتصال تاء التأنيث أيضا (٢).

الأمر الثالث : أن أفعال هذا الباب منها ما لازمه النقص وهو قليل.

وأكثرها قد يستعمل تامّا وحينئذ يصير حكمها في العمل حكم ما هي بمعناه.

وسيذكر المصنف معاني كل فعل إذا أريد به التمام (٣).

أما معانيها حال استعمالها ناقصة : فلم يتعرض إلى ذكره المصنف ولكن النحاة تعرضوا لذلك وها أنا أذكر ما ذكروه لتتبين دلالة كل منها : ـ

__________________

من مرفوع يني ، ومن شيمة الخب كلام لا يقال المخادع شيمة المخادع ، ولكن المصنف بنى استدلاله على أن الخب الأولى بكسر الخاء والثانية بفتحها فيكون المعنى : لا يزال الخداع والخبث شيمة المخادع فيستقيم استدلاله ولا يتوجه ما قاله الشيخ».

(١) التذييل والتكميل (٤ / ١٢٦) وبقية كلامه يقول : وهو أظهر إذ رام لم يستقر فيها أن تكون ناقصة في غير هذا البيت المتنازع فيه فيحمل هذا البيت عليه بل الثابت من لسان العرب أنها تامة كما قال (من الوافر).

وأقول : إن الظاهر في معنى لا يريم أي لا يبرح فتكون ناقصة. ومعنى البيت إذا أردت سلوا ممن لا يبرح متيما فقد طلبت محالا وقد سبق أن نقلنا نصّا عن لسان العرب : أن معنى ما يريم يفعل كذا أي ما يبرح والريم معناه البراح.

(٢) انظر في تعليل فعلية ليس بالتفصيل : المقتضب (٤ / ٨٧).

(٣) سبق شرحه.