الدارقطني بمدة (١).

وحينئذ ، إذا راجعتم كتاب طبقات الشافعية للسبكي (٢) رأيتموه ينقل عن الذهبي إنّ الحاكم سُئل عن حديث الطير فقال : لا يصحّ ولو صحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله. ثمّ قال شيخنا : وهذه الحكاية سندها صحيح ، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك. يعني : إذا كان الحاكم يعتقد بأنّ الشيخين أفضل من علي ، فلماذا أخرج الحديث في المستدرك ؟ ولماذا صحّحه ؟

حينئذ يقول السبكي : قد جوّزت أنْ يكون زيد في كتابه.

يعني : حديث الطير زيد في كتاب المستدرك !! لاحظوا إلى أي حدٍّ يحاولون إسقاط حديث من الأحاديث ، قد جوّزتُ أن يكون زيد في كتابه ، أنْ لا يكون من روايات الحاكم.

يقول السبكي : وبحثت عن نسخ قديمة من المستدرك فلم أجد ما ينشرح الصدر بعدمه [ أي وجدت الحديث في كلّ النسخ ] وتذكّرت الدارقطني إنّه يستدرك حديث الطير ، فغلب على ظنّي إنّه لم يوضع عليه [ أي إنّ الحديث لم يوضع على الحاكم ، ولم يزده أحد في المستدرك ] ثمّ تأمّلت قول من قال : إنّه [ أي الحاكم ]

__________________

(١) نفس المصدر ١٧ / ١٧٦.

(٢) طبقات الشافعية ٤ / ١٦٨ ـ ١٦٩ ـ دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة ـ ١٤١٨ ه‍.