الصورة. والكثير حذف جواب الشرط. [سيبويه / ١ / ١٩٥ ، والإنصاف / ٧٢ ، والشذور ، والهمع / ٢ / ٦٢ ، والأشموني / ٤ / ٢٥ ، وشرح أبيات المغنى / ٨ / ٦].

(٨٤) وإن أتاه خليل يوم مسغبة

يقول : لا غائب مالي ولا حرم

من قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح فيها هرم بن سنان. والمسغبة : الحاجة والفقر. والحرم : الممنوع.

لا غائب : لا : نافية عاملة عمل ليس ، أو ملغاة. غائب : اسم لا ، أو مبتدأ. مالي : فاعل : سدّ مسدّ الخبر.

الشاهد : «يقول» حيث جاء في جواب إن الشرطية ، وهو مرفوع ، وللعلماء فيه مذهبان : الأول : مذهب سيبويه الذي قال : إن هذا الفعل المرفوع ليس جوابا للشرط السابق ولكنه دليل على الجواب وهو على نية التقديم وإن تأخر في اللفظ فكأنه قال : يقول لا غائب مالي إن أتاه خليل. الثاني : مذهب المبرد والكوفيين : ذهبوا إلى أنه جواب الشرط على تقدير الفاء أي : إن أتاه خليل فهو يقول. وهذا الخلاف إذا كان فعل الشرط ماضيا كما في البيت ، أمّا إذا كان فعل الشرط مضارعا ، فيجب جزم الجواب إلا في ضرورة شعرية قبيحة كما في قول جرير بن عبد الله البجلي.

يا أقرع بن حابس يا أقرع

إنّك إن يصرع أخوك تصرع

وشواهد أخرى عند سيبويه. [شرح أبيات المغني / ٦ / ٢٩٠ ، وسيبويه / ١ / ٣٤٦ ، والإنصاف / ٦٢٥ والشذور ، والهمع : ٢ / ٦٠ ، والأشموني / ٤ / ١٧.

(٨٥) ومن يقترب منّا ويخضع نؤوه

ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضما

غير منسوب.

والشاهد : «ويخضع» بالنصب. حيث جاء بعد الواو منصوبا مع أنه مسبوق بفعل الشرط المجزوم : وجواز النصب عند مجيء الفعل بعد الواو ، على أنها واو المعية ، والفعل منصوب بأن مضرة وجوبا بعد واو المعية. ويجوز فيه الجزم في غير بيت الشعر. فإذا كان العطف على الجواب ، جاز فيه النصب ، والجزم ، والرفع على الاستئناف.

وقد جاء قوله «ولا يخش» مجزوما بالعطف على الجواب [شرح أبيات