قوله : (أو حرفا والضمير مرفوع) وذلك في خبر إنّ نحو : (إن القائم أنت) قوله (والضمير مرفوع) يحترز من أن يكون العامل حرفا والضمير منصوبا ، فإنه يتصل نحو : (إنه قائم) ، أو مجرورا نحو : (منك وعنك وإليك) ونحوها.

قوله : (أو يكون مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له) يعني الضمير إذا أسندت إليه صفة جارية على غير من هي له انفصل ، والمراد بالصفة (اسم الفاعل) و (المفعول) و (الصفة المشبهة) والمراد بجريها على غير من هي له ، أن يفرق بينها وبين ما هي عائدة إليه فارق ، وذلك في مثل قوله : (هند ضاربته هي) فإن (ضاربته) راجع إلى هند ، وقد جرت على (زيد) فبرز الضمير لذلك ، وكذلك (زيد هند ضاربها هو) فإن (ضاربها) راجع إلى زيد ، وقد جرى على (هند) فبرز الضمير ، فلو قلت : (هند زيد ضاربها) أو (زيد هند ضاربته) ، لم يبرز لأنه جرى على من هوله ، وهي تقع في الخبر كمثال المصنف (١) ، والصفة نحو : (مررت برجل وامرأة ضاربها هو) ، والصلة نحو : (جاء زيد وهند ضاربها هو) ، والحال [نحو](٢) (جاء زيد وهند الضاربها هو) وحاصل الكلام أن هذه الصفة إن جرت على من هي له استتر الضمير مطلقا ، وما وجد بارزا فهو تأكيد ، وإن جرت على غير من هي له ، فإن خالفت في الإفراد والتثنية والجمع ، نحو : (زيد العمران ضاربهما) ، (زيد العمرون ضاربهم) فزعم بعض النحاة أنه لا يبرز الضمير لزوال [ظ ٧٨] اللبس ، واحتجوا بقوله تعالى : (عَلى رَجُلٍ مِنَ

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٦٧ ، والأمثلة هي نفسها الموجودة عند المصنف في الصفحة المذكورة.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق.