الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ)(١) وهذا خلاف كلام المصنف (٢) ، وإن كان لم يخالفه ، وهي مسألة الكتاب ، فقال البصريون : يبرز الضمير وجوبا لزوال اللبس حيث لا يلتبس ، وحيث لا يلتبس يحمل على ما يلتبس ، وقال الكوفيون (٣) لا يجب إلّا حيث يقع اللبس فقط ، ووقوع اللبس حيث يستويان تذكيرا وتأنيثا نحو : (زيد عمرو ضاربه هو) و (هند فاطمة ضاربتها هي) ، والذي لا يلتبس حيث يختلفان تذكيرا وتأنيثا وتكلما وخطابا وغيبة نحو : (هند زيد ضاربته) ، و (أنا أنت ضاربك) و (أنت أنا ضاربي) و (هو أنت ضاربك) ، و (أنت هو ضاربه) والبصريون (٤) يبرزونه مطلقا في هذه المواضع وغيرها ، وأما الفعل إذا جرى على غير من هو له ، لم يبرز الضمير مطلقا لزوال اللبس بقرينة التكلم والخطاب والغيبة ، نحو : (أنا زيد أضربه) و (أنت زيد تضربه) ، و (هو زيد يضربه) بخلاف ضارب ، فإنه صالح للمتكلم والخطاب والغيبة بلفظ واحد ، وأما قولهم : (زيد عمرو يضربه) فإنه وإن حصل فيه لبس [فإن](٥) قرينة الدالة من هي له غير خارجة عنه بخلاف اسم الفاعل ، فإن قرينته خارجة فهو إذا أضعف من الفعل.

قوله : (مثل «إياك ضربت») هذا مثال التقدم على عامله.

قوله : (وما ضربك إلا أنا) هذا مثال الفصل لغرض قول : (وإيّاك

__________________

(١) الزخرف ٤٣ / ٣١ ، وتمامها : (وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ.)

(٢) ينظر شرح المصنف ٦٧ ، وشرح الرضي ٢ / ١٧.

(٣) ينظر شرح الرضي ٢ / ١٧.

(٤) ينظر شرح الرضي ٢ / ١٧ ، وقال الرضي في ٢ / ١٧ : (قلت لما كان هذا الضمير لم يؤت به لمجرد رفع اللبس وكان مما يجوز حذفه خيف الالتباس على تقدير حذفه فأتى بضمير لا يجوز حذفه لمجرد رفع اللبس).

(٥) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق.