(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (٧))

اللغة :

(مُحْكَماتٌ) : أحكمت عباراتها ، ووضحت دلالاتها ، وحفظت من الاحتمال والاشتباه.

(مُتَشابِهاتٌ) فيها احتمال للتأويل. وفي هذه الكلمة إيهام ، فإن مفردها متشابه ، وكيف يتشابه الشيء مع نفسه؟ وإنما يقع التشابه بين الاثنين. ومثله يقتتلان ، والمفرد لا يقتتل ، فكيف يقتتل الواحد مع نفسه؟ وقد وجه هذا الاعتراض الى تقي الدين بن تيمية الإمام المشهور فقال لمن سأله : «هذا ذهن جيد». ثم عدل عن الجواب. والذي يبدو للخاطر أن العرب نطقت بألفاظ من هذه الصيغة ولم ترد بها المفاعلة كقولهم : طابقت النّعل ، وعاقبت اللص ، وخامرت الحبّ ، وعاقرت الخمر. ولو فرضنا أن الصيغة على أصل المفاعلة كان الجواب أن التشابه لا يكون إلا بين اثنين فما فوقهما ، وإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل واحد متشابها للآخر ، فلما لم يصح التشابه إلا في حالة الاجتماع وصف بالجمع لأن كل واحد من مفرداته يشابه الآخر.

الحكمة في المتشابه :

فإذا خطر لك أن تسأل عن السر في الجنوح الى ذكر المتشابه به في القرآن ، والعدول عن تعميم الحكم؟ قيل إن القرآن في الأصل نزل على أسلوب العرب وبألفاظهم ووفقا لكلامهم ، وهو على ضربين :