لـ «هو» محذوفا ، أجازهما بعض المعريين. وعليهما فـ «لا» زائدة ، قال ابن الشجري : والصواب أنها نافية على الأول ، وزائدة على الثاني.

والثالث أن يكون الأصل : بيّن لكم ذلك لئلا تشركوا ، وذلك لأنهم إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه تعالى فأطاعوهم أشركوا ، لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته. والرابع أن الأصل : أوصيكم بأن لا تشركوا ، بدليل أن وبالوالدين إحسانا ، معناه وأوصيكم بالوالدين ، وإن في آخر الآية «ذلكم وصّاكم به» ، وعلى هذين الوجهين فحذفت الجملة وحرف الجر. والخامس أن التقدير : «أتل عليكم أن لا تشركوا» ، مدلولا عليه بما تقدم. وأجاز هذه الأوجه الثلاثة الزجاج. والسادس أن الكلام تم عند «حرم ربكم» ثم ابتدئ «عليكم أن لا تشركوا وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا وأن لا تقتلوا ولا تقربوا» ، فعليكم على هذا اسم فعل بمعنى الزموا ، و «أن» في الأوجه الستة مصدرية ، و «لا» في الأوجه الأربعة الأخيرة نافية. والسابع أنّ «أن» مفسرة بمعنى أي ، ولا ناهية ، والفعل مجزوم لا منصوب ، وكأنه قيل : أقول لكم لا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذان الوجهان أجازهما ابن الشجري». وقال ابن هشام في موضع آخر من المغني :«وأما قول بعضهم في : «قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم أن لا تشركوا به شيئا» إن الوقف قبل «عليكم» ، وإن «عليكم» إغراء ، فحسن ، ويتخلص من إشكال ظاهر في الآية محوج للتأويل».

وإنما أطلنا في الاقتباس لأن الآية كثر فيها الخوض ، فتدبر والله يعصمك.

(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ