(وقولك : زيد منطلق وعمرو) أى : وعمرو منطلق ؛ فحذف للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام (وقولك : خرجت فإذا زيد) أى : موجود أو حاضر أو واقف أو بالباب أو ما أشبه ذلك ؛ فحذف لما مر مع اتباع الاستعمال ؛ لأن (إذا) المفاجأة تدل على مطلق الوجود ، وقد ينضم إليها قرائن تدل على نوع خصوصية كلفظ الخروج المشعر بأن المراد : فإذا زيد بالباب ، أو حاضر ، .....

______________________________________________________

(قوله : زيد منطلق وعمرو) إن جعل الكلام من عطف الجمل كان من قبيل حذف المسند من الجملة الثانية ، وإلا فمن حذف المعطوف على المسند ، لكن لا يطلق فى الاصطلاح على تابع المسند إليه أو المسند أنه كذلك ، ويلزم عليه أيضا العطف على معمولى عاملين مختلفين (قوله : من غير ضيق المقام) هذا وجه زيادة هذا المثال بعد ما قبله فاندفع ما يقال : إن هذا المثال موافق للأول فى أن الحذف فى كل منهما من الثانى لدلالة الأول ، فأى فائدة لذكره وحاصل الجواب أن المقتضى للحذف فيهما مختلف ؛ لأن الحذف فى الأول للاحتراز عن العبث مع ضيق المقام ، وهنا للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام.

(قوله : لما مر) أى : فى المثال الذى قبله وهو الاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام ، وقوله مع اتباع الاستعمال أى : الوارد على ترك المسند إذا وقع المسند إليه بعد إذا الفجائية ، وهذا نكتة زيادة هذا المثال ، إن قلت : إنه لم يتقدم فى المتن فى نكات حذف المسند إليه اتباع الاستعمال المذكور فكيف يمثل المصنف بهذا الحذف المسند لما مر؟ قلت : هو مندرج تحت قوله سابقا أو نحو ذلك ، ولو جعل الحذف فى هذا المثال لتخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ كان أولى ، ولا يقال هذا متأت فى جميع الأمثلة السابقة ؛ لأنا نقول : نعم إلا أنه فرق بين الحاصل المقصود والحاصل من غير قصد. (قوله : لأن إذا المفاجأة إلخ) هذا تعليل للعلية أى : إنما كان حذف المسند مع إذا لما مر من الاحتراز عن العبث ؛ لأن الحذف لما مر يتضمن وجود القرينة فبينها بهذا التعليل وليس تعليلا لاتباع الاستعمال ؛ لأنه لا ينتجه كما هو ظاهر وإضافة إذا للمفاجأة من إضافة الدال للمدلول ، ولا يصح نصب المفاجأة صفة لإذا ؛ لأن الصفة لا بد أن يكون معناها قائما بالموصوف والمفاجأة ليست قائمة بإذا ، بل مفهومة من اللفظ (قوله : وقد ينضم إليها قرائن إلخ) أى : فإذا صرح حينئذ بالخبر مع وجود تلك