وأما إذا قدرنا له خبرا محذوفا فيجوز أن يكون هو عطفا على محل اسم إن ؛ لأن الخبر مقدم تقديرا فلا يكون مثل : إن زيدا وعمرو ذاهبان ، بل مثل : إن زيدا وعمرو لذاهب ؛ وهو جائز ، ...

______________________________________________________

(قوله : وأما إذا قدرنا له) أى : لقيار خبرا محذوفا أى : وجعل لغريب المذكور خبر إن ، فيجوز أن يكون هو أى : قيار عطفا على محل اسم إن ، وقوله : لأن الخبر أى المذكور الذى هو لغريب مقدم أى : على المعطوف تقديرا أى : وإن كان فى اللفظ متأخرا (قوله : وأما إذا قدرنا له خبرا إلخ) إن قلت لم لم يجعل الغريب خبرا عن قيار ويكون المحذوف خبر إن قلت : منع من ذلك مانع وهو دخول لام الابتداء على قوله لغريب ؛ لأن لام الابتداء إنما تدخل على خبر المبتدأ المنسوخ بإن ولا تدخل على خبر المبتدأ غير المنسوخ بها إلا شذوذا ، كما قالوا فى قوله :

اللهم إلا أن يتقدم ذلك الخبر على المبتدأ نحو : لقائم زيد ، كما ذكره عبد الحكيم (قوله : يكون مثل إن زيدا وعمرو ذاهبان) أى : مما فيه العطف على محل اسم إن قبل مضى الخبر الذى هو ممنوع كما مر لما فيه من اجتماع عاملين على معمول واحد وهو إن وعمرو على ذاهبان (قوله : بل مثل إن زيد إلخ) مما فيه العطف على محل اسم إن بعد مضى الخبر أى تقديرا إذ يقدر لعمرو خبر آخر فيكون خبر الأول المذكور فى نية التقديم على المعطوف ، ثم إن العطف على محل اسم إن يستدعى أنه من عطف المفردات وتقدير خبر آخر يستدعى أنه من عطف الجمل. قال سم : قلت : إنه لا يستدعى ذلك فقد قال الأستاذ عيسى الصفوى ، بل هو من عطف المفردات ؛ لأنه عطف المبتدأ على محل اسم إن وخبره على خبر إن. واعلم أن هذا الإعراب ـ وإن جوزه الشارح ـ إلا أنه يلزم عليه محذوران.

الأول : أن فيه تقديم المعطوف على المعطوف عليه.

__________________

(١) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه ص ١٧٠ ، وشرح التصريح ١ / ١٧٤ ، وله أو لعنترة بن عروس فى خزانة الأدب ١٠ / ٣٢٣ ، والدرر ٢ / ١٨٧.