البدل ، فإن كان ما قبل آخره متحركا ، فلا يخلو أن يكون حرف علة أو حرفا صحيحا.

فإن كان حرفا صحيحا ، فلا يخلو أن يكون مرفوعا ، أو مخفوضا.

فإن كان مرفوعا ، جاز فيه الوقف بالسكون ، والإشمام ، والروم ، والنقل ، إلّا أن يؤدي النقل كما تقدم إلى بناء غير موجود. وإن كان مخفوضا جاز فيه الروم ، والإسكان ، والنقل إلّا أن يؤدّي النقل أيضا إلى بناء غير موجود ، فيعقبه الإتباع.

وإن كان حرف علة ، جاز فيه ما جاز في الذي قبل آخره ساكن صحيح من مرفوع غير المنون ومخفوضه إلّا النقل.

فإن كان معتل الآخر ، فلا يخلو أن يكون معتلّا بالياء ، أو بالواو ، أو بالألف. فإن كان معتلّا بالألف ، فإنه يجوز في الوقف عليه أربعة أوجه : أحدها إبقاء الألف من غير تغيير. والآخر بإبدالها ياء ، والآخر إبدالها واوا ، والآخر إبدالها همزة. إلّا أنك إذا وقفت بالألف على المنون ، فإنّ في تلك الألف خلافا. فمنهم من ذهب إلى أنّ الألف عوض من التنوين في الأحوال الثلاثة من رفع ، أو نصب ، أو خفض ، وهو مذهب المازني.

وحجته أنّ التنوين في الأحوال الثلاثة قبله فتحة فأشبه «زيدا» في حال النصب ، وكما أنك تبدل من التنوين في «زيد» المنصوب الألف ، فكذلك «رحى» وأمثاله تبدل من تنوينه ألفا ، إذا وقفت عليه في جميع الأحوال.

ومنهم من ذهب إلى أن الألف في حال الرفع والخفض ألف الأصل ، وفي حال النصب تبدل من التنوين ، وهو مذهب سيبويه ، وحجته إجراء الفعل (١) المعتل مجرى الصحيح ، فكما أنك تحذف التنوين في الوقف على «زيد» في حال الرفع والخفض ، فكذلك تفعل ب «رحى» ، وكما أنك تبدل من التنوين ألفا في حال النصب ، فكذلك تفعل ب «رحى» في النصب أيضا.

ومنهم من ذهب إلى أن الألف التي في آخر «رحى» إذا وقفت عليه في جميع الأحوال ألف أصل ، وهو مذهب الكسائي.

وحجته ان التقى ساكنان : ألف الأصل والتنوين ، لم يكن بدّ من حذف أحدهما ، وكان حذف التنوين أولى لأنه زائد ، لأنّ التنوين مما يحذف في الوقف في غير التقاء الساكنين ، فكيف إذا التقى مع ساكن آخر.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. وأما مذهب الكسائي ، فالذي يبطله أنّ الألف لا تمال في حال النصب ولا تقع قافية ، فدلّ ذلك على أنّها ليست ألف الأصل ، إذ لو كانت أصلا لم يمنع شيء من ذلك فيها.

__________________

(١) كذا ، والصواب : الاسم.