غيره ، وإلا نصب الكل إن تقدمت استثناء ، وقال ابن السيد يجوز حالا واستثناء الأول ، وحالية الباقي وعكسه وغير واحد إن تأخرت ، وله ما له مفردا ، وجوز الأبذي نصب الكل استثناء ورفعها ، وأحدها نعتا أو بدلا أيضا في النفي ، وحكمها معنى كالأول.

(ش) إذا كررت (إلا) فلها حالان :.

الأول : أن تكون للتأكيد فتجعل كأنها زائدة لم تذكر ، ويكون ما بعد الثانية بدلا مما بعد الأولى ، نحو : قام القوم إلا محمدا إلا أبا بكر ، وهي كنيته.

وشرط هذا التكرار أن يكون الثاني يغني عن الأول ، كما أن أبا بكر يغني عن ذكر محمد ، فإن لم يكن يغني عنه عطف بالواو لمباينته للأول نحو : قام القوم إلا زيدا وإلا جعفرا ، وقد اجتمعا في قوله :

والرسيم والرمل ضربان من العدو ، والرمل لا يغني عن قوله : إلا رسيمه ، فعطف بالواو وهما يغنيان عن قوله : إلا عمله ، فلم يعطف إلا رسيمه.

الحال الثاني : أن تكرر لغير تأكيد فإن أمكن استثناء بعضها من بعض ففيه مذاهب:

أحدها : وعليه البصريون والكسائي أن الأخير يستثنى من الذي قبله ، والذي قبله يستثنى من الذي قبله إلى أن ينتهي إلى الأول ، نحو : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة ، فإلا سبعة مستثنى من ثمانية يبقى واحد يستثنى من تسعة وهي من عشرة ، فيضم الأشفاع داخلة والأوتار خارجة ، فالمقر به اثنان.

الثاني : أنها كلها راجعة إلى المستثنى منه الأول ، فإذا قال : له علي مائة إلا عشرة إلا اثنين فالمقر به ثمانية وثمانون ، وعلى الأول المقر به اثنان وتسعون.

الثالث : أن الاستثناء الثاني منقطع ، والمقر به على هذا اثنان وتسعون أيضا ، وعليه الفراء والمعنى عليه له عندي مائة إلا عشرة سوى الاثنين التي له عندي ، وإن لم يمكن استثناء بعضها من بعض ، فإن كان العامل مفرغا شغل بواحد منها أيا كان متقدما أو متأخرا

__________________

٨٩٤ ـ الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٢٧٢ ، ورصف المباني ص ٨٩ ، وشرح الأشموني ١ / ٢٣٢ ، ٢ / ١٥١ ، وشرح التصريح ١ / ٣٥٦ ، وشرح ابن عقيل ص ٣١١ ، والكتاب ٢ / ٣٤١ ، والمقاصد النحوية ٣ / ١١٧ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٣٥.