اختلف العامل في الجمل أم لا بناء على أن العامل في المستثنى إنما هو إلا ، لا الأفعال السابقة.

الثاني : أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد نحو : حبست داري على أعمامي ، ووقفت بستاني على أخوالي ، وسبّلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا ، وإلا فللأخيرة فقط نحو : (أكرم العلماء ، واحبس ديارك على أقاربك ، وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم).

الثالث : إن عطف بالواو عاد للكل ، أو بالفاء ، أو ثم عاد للأخيرة فقط ، وعليه ابن الحاجب.

الرابع : أنه خاص بالجملة الأخيرة ، واختاره أبو حيان.

الخامس : إن اتحد العامل فللكل ، أو اختلف فللأخيرة خاصة ؛ إذ لا يمكن عمل العوامل المختلفة في مستثنى واحد ، وعليه البهاباذي بناء على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون إلا ، وأما الوارد بعد مفردين وهو بحيث يصح لكل منهما فإنه للثاني فقط ، كذا جزم به ابن مالك نحو : غلب مائة مؤمن مائتي كافر إلا اثنين.

فإن تقدم الاستثناء على أحدهما تعين للأول نحو : (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً* نِصْفَهُ) [المزمل : ٢ ـ ٣] ف : (إِلَّا قَلِيلاً) صالح لكونه من (الليل) ، ومن (نصفه) ، لكنه تقدم على (نصفه) فاختص بالليل ؛ لأن الأصل في الاستثناء التأخير وكذا لو تقدم عليهما معا ، فإنه يكون للأول نحو : استبدلت إلا زيدا من أصحابنا بأصحابكم ، فإلا زيدا مستثنى من قوله : (من أصحابنا) ، لا من قوله : (بأصحابكم) ، هذا إن لم يكن أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى ، فإن كان اختص به مطلقا ، أولا كان أو ثانيا نحو : ضرب إلا زيدا أصحابنا أصحابكم ، وملكت إلا الأصاغر عبيدنا أبناءنا ، وضرب إلا زيدا أصحابكم أصحابنا ، وملكت إلا الأصاغر أبناءنا عبيدنا ، فالأبناء في المثالين فاعل من حيث المعنى ؛ لأنهم المالكون فإن لم يصح كونه لكل منهما ، بل لأحدهما فقط تعين له نحو : طلق نساءهم الزيدون إلا الحسينات ، وأصبى الزيدين نساؤهم إلا ذوي النهى ، واستبدلت إلا زيدا من إمائنا بعبيدنا.

تكرار إلا :

(ص) وتكرر إلا توكيدا فيبدل غير الأول منه إن كان مغنيا عنه ، وإلا عطف بالواو ، وجوز الصيمري طرحها ولغيره ، فإن أمكن استثناء بعض من بعض فكل لما يليه ، وقيل : للأول ، وقيل : الثاني منقطع أولا ، فإن فرغ العامل شغل بأحدها ونصب