وقيل : المتصل ، وقيل : البدل ، وقيل : أن يتعذر ، وألا يحذف موصوفها ولا يليها.

(ش) الأصل في (إلا) أن تكون للاستثناء ، وفي (غير) أن تكون وصفا ، ثم قد تحمل إحداهما على الأخرى فيوصف ب : (إلا) ، ويستثنى ب : (غير) ، والمفهوم من كلام الأكثرين أن المراد الوصف الصناعي ، وقال بعضهم : قول النحويين : إنه يوصف بإلا يعنون بذلك أنه عطف بيان ، وعلى الأول الوصف بها وبتاليها لا بها وحدها ، ولا بالتالي وحده ، وحكمه كالوصف بالجار والمجرور.

وشرط الموصوف أن يكون جمعا منكرا نحو : جاءني رجال قرشيون إلا زيد ، ومنه (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ) [الأنبياء : ٢٢] ، أو مشبه الجمع نحو : ما جاءني أحد إلا زيد.

وزاد ابن الحاجب في «الكافية» بعد قوله : جمع منكر غير محصور ، قال النيلي : وهو احتراز من العدد نحو : له علي عشرة إلا درهما ، فإنه يتعين فيه الاستثناء أو ذا أل الجنسية ؛ لأنه في معنى النكرة نحو :

٨٩٥ ـ قليل بها الأصوات إلّا بغامها

بخلاف ذي أل العهدية ، هذا ما جزم به ابن مالك تبعا لابن السراج والمبرد ، وجوز الأخفش أن يوصف بها المعرف بأل العهدية ، وجوز سيبويه أن يوصف بها كل نكرة ولو مفردا ، ومثل ب : (لو كان معنا رجل إلا زيد) ، واختاره وما قبله صاحب «البسيط» ، وجوز بعض المغاربة أن يوصف بها كل ظاهر ومضمر ونكرة ومعرفة ، وقال : إن الوصف بها يخالف سائر الأوصاف ، ومن شروط الوصف بها أن لا يصح الاستثناء ، بخلاف (غير) فلا يجوز عندي درهم إلا جيد ، ويجوز غير جيد ، كذا قاله ابن مالك وغيره ، وقال أبو حيان : إنه كالمجمع عليه إلا أن تمثيل سيبويه ب : (لو كان معنا رجل إلا زيد) يخالفه ؛ لأنه لا يجوز فيه الاستثناء ، وكذا (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ) [الأنبياء : ٢٢] لا يجوز فيه الاستثناء ؛ لأنه لا عموم فيه استغراقي يندرج فيه ما بعد إلا ، وقد انفصل بعض أصحابنا عن ذلك بأنه لا يعني بصحة الاستثناء المتصل ، بل أعم منه ومن المنقطع ، والآية يصح فيها

__________________

٨٩٥ ـ البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص ١٠٠٤ ، والخزانة ٣ / ٤١٨ ، ٤٢٠ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٤٢ ، والكتاب ٢ / ٣٣٢ ، واللسان مادة (بلد ، بغم) ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١ / ٢٣٤ ، ٢ / ١٥٦ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢١٨ ، ٣٩٤ ، ٢ / ٧٢٩ ، ومغني اللبيب ١ / ٧٢ ، والمقتضب ٤ / ٤٠٩ ، وكتاب العين ٨ / ٤٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٤٩.