والسوءات هي البالغة.

وسمع أيضا رفعهما قال :

٦٤٢ ـ كيف من صاد عقعقان وبوم

ونصبهما قال :

٦٤٣ ـ قد سالم الحيّات منه القدما

والمبيح لذلك كله فهم المعنى وعدم الإلباس ، ولا يقاس على شيء من ذلك.

(ص) ويجب تقديمه إن تضمن شرطا أو استفهاما ، خلافا للكوفية فيما قصد به استثبات ، أو أضيف إليهما ، أو نصبه فاصلا جواب أما ، أو أمر فيه الفاء ، أو كان معمول مفسر الجواب ، أو كم الخبرية إلا في لغية ، وتأخيره إن كان أنّ أو أن ، أو مع فعل تعجبي وموصول بحرف ، أو جازم لا إن قدم عليه ، ولام الابتداء ، أو قسم ، أو قد ، أو سوف ، أو قلما ، أو ربما ، ونحو : ما زيد عمرا إلا يضرب.

قال الرندي : وضرب القوم بعضهم بعضا ، وقوم مفعول الأمر والنهي ، ويجوز فيما عدا ذلك ، وإذا قدم أفاد الاختصاص خلافا لابن الحاجب ما لم يكن مستحقا ، والمختار أنه غير الحصر وفاقا للسبكي.

(ش) الأصل في المفعول به التأخر عن الفعل والفاعل ، وقد يقدم على الفاعل جوازا

__________________

٦٤١ ـ البيت من البسيط ، وهو للأخطل في ديوانه ص ١٧٨ ، وتخليص الشواهد ص ٢٤٧ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٧٢ ، واللسان والتاج (نجر) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١ / ٣٣٧ ، ورصف المباني ص ٣٩٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٧٦ ، ٢ / ٧١ ، والمحتسب ٢ / ١١٨ ، ومغني اللبيب ٢ / ٦٩٩ ، وأمالي ابن الشجري ١ / ٣٦٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٥٣.

٦٤٢ ـ البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٩٧٦ ، ومغني اللبيب ٢ / ٦٩٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٧٤.

٦٤٣ ـ الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ٢ / ٣٣٣ ، وجمهرة اللغة ص ١١٣٩ ، وله أو لأبي حيان الفقعسي أو لمساور العبسي أو للدبيري أو لعبد بني عبس في الخزانة ١ / ٤١١ ، ٤١٥ ، ٤١٦ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٨١ ، ولأحد هؤلاء أو للتدمري في شرح شواهد المغني ٢ / ٩٧٣ ، ولمساور العبسي في اللسان (ضمز) ، ولعبد بن عبس في الكتاب ١ / ٢٨٧ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٥٥.