متعاطفين على إضمار فعل لا يظهر ، فالمعية في ذلك والعطف جائزان ، والفرق بينهما من جهة المعنى أن المعية يفهم منها الكون في حين واحد دون العطف ؛ لاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر ، قال أبو حيان : وفي تمثيل سيبويه بهذه الأمثلة رد على من يعتقد أن المفعول معه لا يكون إلا مع الفاعل.

(ص) ويطابق الأول خبر وحال بعده ، وأوجبه ابن كيسان.

(ش) إذا وقع بعد المفعول معه خبر لما قبله أو حال طابق ما قبله نحو : كان زيد وعمرا متفقا ، وجاء البرد والطيالسة شديدا ، ويجوز عدم المطابقة لما قبل بأن تثني نحو : كان زيد وعمرا متفقين ، وجاء البرد والطيالسة شديدين ، ومنع ذلك ابن كيسان ، وأوجب المطابقة للأول قال أبو حيان : وإياه نختار ؛ لأن باب المفعول معه باب ضيق ، وأكثر النحويين لا يقيسونه فلا ينبغي أن نقدم على إجازة شيء من مسائله إلا بسماع من العرب.

المستثنى :

(ص) المستثنى هو المخرج ب : (إلا) أو إحدى أخواتها بشرط الإفادة ، فإن كان بعضا فمتصل ، وإلا فمنقطع يقدّر ب : (لكن) ، وقال الكوفية : بسوى ، وابن يسعون : (إلا) فيه مع ما بعدها كلام مستأنف ، ولا يستثنى بفعل ، فإن حذف المستثنى منه فله مع (إلا) ما له مع سقوطها ، ولا يكون بعد مصدر مؤكد قطعا ، ولا في غير نفي وشبهه في الأصح ، وفي لازمه ك : (لو لا) ولو خلف ، وجوز الزجاج الإبدال في التحضيض ، وقوم : نصب ما قام إلا زيدا ، وإن ذكر نصب ب : (إلا) أو ب : (ما) قبلها أو به بواسطتها ، أو بأن مقدرة بعدها ، أو بأن مخففة من أن ركبت إلا منها ، ومن (لا) ، أو بخلافه للأول ، أو (بأستثني) ، أقوال ، فإن كان متصلا مؤخرا منفيا أو كمنفي اختير إتباعه بدلا ، وقال الكوفية : عطفا ، ولا يشترط إفراد المستثنى منه ، ولا عدم صلاحيته للإيجاب ، ولا في نصبه تعريف المستثنى منه ، ولا يختار النصب في متراخ ، ولا مردود به متضمن الاستثناء ، خلافا لزاعميها ، فإن توسط بين المستثنى منه وصفته فكذلك ، وقيل : النصب راجح ، وقيل : مساو ، وقيل : واجب ، وإتباع منقطع صح إغناؤه ، ومتصل متقدم وموجب لغة ، وهل المتقدم بدل أو مبدل أو يقاس؟ خلف.

ولا يتبع مجرور بزائد واسم لا التبرئة على اللفظ وجوزه الكوفية في نكرة لمجرور ب : (من) ، والأخفش : ومعرفة ، وإن عاد قبل صالح للإتباع على مبتدأ ، أو