وحضيرى الألف وأحد حرفي التضعيف زائدان فيبقى المضاعف ؛ لأن حذفه لا يغني عن حذف الآخر فإنه لو حذف لبقي لغيزى وحضيرى مخففا ، ولو جمع هذا لزم حذف الألف فلذلك يبقى المضاعف وتحذف الألف فيقال : لغاغيز وحضاضير.

فإن ثبت التكافؤ بأن لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر لا في معنى ولا في لفظ ولا تأدية إلى حذف الزائد الآخر ، فالحاذف مخير نحو : حبنطى النون والألف زائدتان ، ولا مزية لأحدهما على الآخر ؛ لأن الزائد الأول فضل بالتقدم والثاني بنية الحركة ؛ لأنه ملحق بسفرجل ، وكذا قلنسوة فضلت النون بالتقدم والواو بالحركة ، وعفرنى فضلت النون بالتقدم والألف بتمكنها في تقدير الحركات الثلاث ، فيقال في الجمع إما حبانط وقلانس وعفارن ، وإما حباطي وقلاسي وعفاري.

فإن كان أحد الزائدين يضاهي أصلا والآخر لا يضاهيه وهو ميم سابقة كميم (مقعنسس) ففيه خلاف : مذهب سيبويه أنك تحذف السين فتقول : مقاعس ، ومذهب المبرد أنك تحذف الميم فتقول : قعاسس ، وجه الأول أنه أبقى الميم ؛ لكونها متقدمة ولكونها تفيد معنى وهو الدلالة على اسم الفاعل ، ووجه الثاني أن السين أشبهت الأصل فحكم لها بحكمه ، ألا ترى أنك تقول في محرنجم ومدحرج : حراجم ودحارج فتحذف الميم وتبقي الحرف الأصلي ، فكذا في مقعنسس تحذف الميم وتبقي الحرف الملحق بالأصل ، وأجيب بأن هذا من قبيل زائدين ترجح أحدهما بدلالته على معنى دون الآخر ، والنون في المذهبين محذوفة ، وكذلك المذهبان في التصغير والمصادر التي أولها همزة الوصل تحذف للزوم تحرك ما بعدها في التكسير والتصغير.

فإن كان المصدر على وزن انفعال وافتعال كانطلاق وافتقار ففي تكسيره وتصغيره خلاف ، مذهب سيبويه أنه يقال : نطاليق وفتاقير ونطيليق وفتيقير ، فإن كانت تاء الافتعال قد أبدلت ردت إلى أصلها من التاء فيقال في اضطراب واصطبار وازدياد واذكار واظلال : ضتاريب وضتيريب.

وذهب المازني إلى إجراء انفعال وافتعال مجرى فعال في حذف الهمزة وحذف النون والتاء فيقال في الجمع طلائق وفقائر ، وفي التصغير طليق وفقير ، فإن تعذر أحد المثالين ببعض الأصول حذف الخامس من الأصول مطلقا ، سواء وافق بعض الزوائد لفظا أم مخرجا أم لم يوافقه كسفرجل وسفارج وشمردل وشمارد.

ويحذف الرابع ويبقى الخامس إن كان الرابع أصلا وافق بعض حروف الزيادة في