وكذا يحكم بزيادة الهمزة إذا صحبت أكثر من أصلين وكانت مصدرة نحو : أحمر وأصفر ، أو مؤخرة نحو : حمراء وصفراء ، فإن صحبت أصلين فقط كانت أصلا نحو : أبناء وأجأ ، أو بدلا من أصل نحو : ماء وكساء ، وكذا يحكم بزيادة النون إذا صحبت أكثر من أصلين وكانت مؤخرة بعد ألف زائدة نحو : قطران وعثمان وسرحان ، وكذا يحكم بزيادة الميم إذا صحبت أكثر من أصلين ، وكانت مصدرة نحو : منسج ومرحب ، فإن كان بعدها أصلان فقط قضي عليها بالأصالة ؛ إذ لا أقل من ثلاثة أصول.

ومحل الحكم بالزيادة في جميع المذكورات أعني الألف والياء والواو والهمزة والنون والميم ما إذا لم يعارض الزيادة دليل الأصالة كملازمة ميم معد في الاشتقاق ، فإنهم حين اشتقوا من معد فعلا قالوا : تمعدد ، وكالتقدم على أربعة أصول في غير فعل أو اسم يشبهه نحو : يستعور وورنتل وإصطبل ، أما الفعل وشبهه فإن الزيادة تتقدم فيهما على أربعة أصول نحو : تدحرج ومتدحرج.

(ص) وزيدت النون في نفعل وانصرف واحرنجم والمثنى والجمع ونحو : غضنفر.

(ش) النون تزاد باطراد في أول المضارع وفي باب الانفعال والافعنلال وفروعهما كالانصراف والاحرنجام ، وفي آخر التثنية والجمع كالزيدان والزيدون ، وساكنة مفكوكة بين حرفين قبلها نحو : غضنفر وجحنفل وعقنقل بخلاف المدغمة كعجنس وهجنف ، فلا يحكم عليها بالزيادة فوزنهما فعلل.

(ص) والتاء في تفعل وتفعلل وتفعل وتفاعل وافتعل ومسلمة والسين معها في الاستفعال وفروعه ، والهاء وقفا أنكرها المبرد ، واللام في الإشارة.

(ش) تزاد التاء باطراد في أول المضارع وفي باب التفعلل كالتدحرج والتفعل كالتكسر ، والتفاعل كالتغافل والافتعال كالاكتساب ، وفروعها وفي صفات المؤنثة كمسلمة ، وتزاد مع السين في الاستفعال كالاستخراج وفروعه ، وتزاد الهاء في الوقف واللام في الإشارة على ما مر في بابهما ، وأنكر المبرد زيادة الهاء ؛ لأنها لم تأت في كلمة مبنية على الهاء ، وإنما تلحق لبيان الحركة. قال أبو حيان : والصحيح أنها من حروف الزيادة وإن كانت زيادتها قليلة ، من ذلك أمهة وهبلع وهجرع وهركولة.

(ص) وتقل زيادة ما ذكر خاليا من قيد ولا تقبل إلا بدليل كهمزة شمأل ، وهاء