الله فقال : يا محمد لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي (١)» ، وروي «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار (٢)» ، وبذا يسقط وزنه.

ومن المواضع التي أسرع فيها المحقق أنه مرّ على الآية : (سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ)(٣) دون أن يشير إلى أنها آية قرآنية ، وقد استشهد بها ابن الحاجب على تقديم الخبر على المبتدأ ، ولها قراءة بنصب سواء ورفعها (٤).

ومنها أنه يتجاوز العبارة دون أن يحيط بمعناها ، من ذلك العبارة التالية : «فكان الضمير عائدا على غير مذكور في المعنى (٥)» ، والصواب أن تسقط «غير» ، لأنها تفسد المعنى ، لأن ابن الحاجب جاء بهذه العبارة ليدل على أن عود الضمير على متقدم في الرتبة ومتأخر في اللفظ جائز ، وهذه عبارته : «وإن أعمل الأول فلا يخلو الثاني من أن يكون للفاعل أو للمفعول ، فإن كان للفاعل وجب الإضمار باتفاق ، وليس إضمارا قبل الذكر ، فيتوهم امتناعه ، كقولك : «ضربت وضربوني الزيدين» ، لأن «الزيدين» معمول الفعل المتقدم ، فهو في المعنى متقدم على الفعل الثاني ، فكان الضمير عائدا على مذكور في المعنى (٦)».

ومن مظاهر السرعة وعدم الدقة في العمل أن المحقق ترك جواب الشرط متصلا بالواو في قول ابن الحاجب : «فإن قيل : فقد عمل «أيّا» في «تدعوا» و «تدعوا» في «أيّا» في قوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا)(٧) ، وأجيب (٨) ..» والصواب إسقاط الواو من «وأجيب».

ولم يتثبت المحقق من نص المفصل الذي جاء عند ابن الحاجب ، ومن ذلك أنه ساق قول الزمخشري : «والخبر على نوعين : مفرد وجملة ، فالمفرد على ضربين : خال عن الضمير ومضمر

__________________

(١) كنز العمال : ٥ / ٧٢٣.

(٢) المفصل : ٣٠ ، وشرحه لابن يعيش : ١ / ١٠٧ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٢٣٩ ، وانظر الإيضاح : الأصل : ٤٧ ب.

(٣) النسخة المطبوعة : ١ / ١٩٠ ، والآية من سورة الجاثية : ٤٥ / ٢١.

(٤) انظر الإيضاح : الأصل : ٤٠ أ.

(٥) النسخة المطبوعة : ١ / ١٦٤.

(٦) الإيضاح : الأصل : ٣٣ أ.

(٧) الإسراء : ١٧ / ١١٠ والآية : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى).

(٨) النسخة المطبوعة : ١ / ١٨٣.