أسباب النزول ، ونحاول الإجابة عنها بما يزيل الشكّ عن حجّيّتها حسب ما يوصلنا الدليل ، ووجوه الإعتراض إجمالاً هي :

الأوّل : إنّ روايات الباب ( موقوفة ) .

الثاني : إنّ روايات الباب ( مرسلة ) .

الثالث : إنّ روايات الباب (ضعيفة ) .

قالوا : ولا حجّيّة لشيء من هذه الثلاثة .

ومع هذه المفارقات كيف يمكن الإعتماد على روايات الباب ؟ وبدونها كيف لنا أن نقف على معرفة الأسباب ؟

فلنذكر كلاً منها مع الإجابة عليه :

الوجه الأوّل : الإعتراض بالإرسال والوقف على الصحابة :

إنّ الحديث إذا اتّصل سنده الى الصحابي ، ولم يرفعه الى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم سمّي « موقوفاً » ، وهو مرسل الصحابي ، وبما أنّ الحديث إنّما يكون حجّة باعتبار اتّصاله بالنبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم ، وكونه كلامه وكاشفاً عن مراده ، فلا يكون الموقوف كاشفاً كذلك ، بل لا يعدو من أن يكون رأياً للصحابي ، ومن المعلوم أنّه لا حجّيّة فيه لنفسه .

والجواب عن ذلك :

أوّلاً : إنّ الصحابي إنّما يذكر من أسباب النزول ما حضره وشهده أو نقله عمّن كان كذلك ، فيكون كلامه شهادة عن علم حسيّ وقضيّة مشاهدة ، وواقعة نزلت فيها الآية وهذا هو القدر المتيقّن من الروايات المقبولة في أسباب النزول ، قال الواحدي : لا يحلّ القول في أسباب النزول إلّا بالرواية والسماع ممّن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها (٣٣) .

وقال آخر : معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتفّ بالقضايا (٣٤) .

وقد عرفنا في الفقرة السابقة من هذا البحث أنّ من طرق معرفة أسباب النزول هي روايات الصحابة .

____________________________

٣٣ ـ أسباب النزول ( ص ٤ ) .

٣٤ ـ الإتقان ( ج ١ ص ١١٤ ) .