الوحي والتنزيل ، عند الشيخين ، حديث مُسْنَد .

قال : ومشى على هذا أبوالصلاح وغيره (٣٦) .

ومراده بالشيخين : البخاري ومسلم .

وقال النووي ـ معلّقاً على كلام الحاكم ـ : ذاك في تفسير ما يتعلّق بسبب نزول الآية (٣٧) .

أقول : صريح كلماتهم أنّ حديث الصحابي في مجال أسباب النزول يُعَدّ ـ حسب مصطلح الحديث ـ « مُسْنَداً » والمراد به : ما رفع واتّصل بالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ونسب إليه ، وإن لم يصرّح الصحابي بأنّه أخذه منه صلّی الله عليه وآله وسلّم .

قال النووي : واكثر ما يُستعمل [ أي المُسْنَد ] فيما جاء عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، دون غيره (٣٨) .

وقال الحاكم النيسابوري وغيره : لا يُستعمل « المُسْنَد » إلّا في المرفوع المتّصل (٣٩) .

وقال السيوطي ـ معلّقاً على كلام الحاكم هذا ـ : حكاه ابن عبد البرّ عن قومٍ من أهل الحديث ، وهو الأصحّ ، وليس ببعيد من كلام الخطيب ، وبه جزم شيخ الإسلام [ يعني ابن حجر ] في النخبة (٤٠) .

وعلى هذا ، فتفسير الصحابي خاصّة في موضوع أسباب النزول ، هو من الحديث المسند ، بمعنى أنّه محكوم بالإتّصال بالنبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم فيكون مثله في الحجّيّة والإعتبار .

ثالثاً : لو فرضنا كون كلام الصحابي في هذا الباب حديثاً مرسلاً ، لكن ليس مرسل الصحابي كلّه مردوداً وغير حجّة .

قال المقدسي : مراسيل أصحاب النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم ، مقبولة

____________________________

٣٦ ـ تدريب الراوي ( ص ١١٥ ) .

٣٧ ـ تقريب النواوي متن تدريب الراوي ( ص ١٠٧ ) .

٣٨ ـ تدريب الراوي ( ص ١٠٧ ) .

٣٩ ـ المصدر ( ص ١٠٨ ) .

٤٠ ـ المصدر والموضع .