في تشرين الثاني ١٩٣٤ الذي أكّد القرار ١٠٦ وثبّت حصّة كلّ بلدة في" حرج الزلقا" وبلغت حصّة بلدة بمهريه من الحرج نحو ٤ ملايين و ٥٨٠ ألف متر مربع. ومع القرار الأخير خمدت الخلافات بين الأهالي ، وانتهى بذلك الفصل الأوّل من الرواية التي عادت إلى الواجهة بعد ٦٠ عاما ، وتحديدا عام ١٩٩٣ عندما تواترت الأخبار حول عمليّات بيع عقارات ضخمة مسرحها حرج الزلقا التابع لبلدة بمهريه بموجب إفادات علم وخبر صادرة عن أحد مخاتير بمهريه وأحد مخاتير عين دارة" اللذين لا يحق لهما التصرّف بهذه العقارات" كما يقول أحد المحامين من أهالي بمهريه الذي فسّر ذلك بأسباب عدة : " أولا ، لا يحق لمختار عين دارة أن يتصرّف بعقارات بمهريه. فالأحكام الصادرة عامي ١٨٤٧ و ١٩٣٤ واضحة جدّا لجهة رسم الحدود الفاصلة بين عقارات البلدتين. ثانيا ، وهذا هو الأهم ، لا يحقّ لأيّ كان التصرّف بعقارات حرج الزلقا لأنّها مشاعات تخصّ أهالي بلدات نبع الصفا وفالوغا وحمّانا وعين دارة وبمهريه ، فالحرج المذكور مصنّف محميّة بموجب القانونين الرقم ٥٣٢ و ٥٥٨ اللذين أعلنا منطقة أرز الشوف من حدود جباع إلى حدود عين دارة محميّة طبيعية يمنع فيها رفع الحشائش والحجارة ورعي الماشية ...".

مصدر قضائي أكّد" أن لجنة مشتركة من مصلحة المساحة وأهالي بلدتي عين دارة وبمهريه تولّت عمليّة مسح أراضي البلدتين لتحديد العقارات الخاصّة والعامّة ، ولكن ، وقبل أن تبدأ اللجنة عملها ، عمد المختاران المذكوران إلى وضع علم وخبر بالأراضي المشاع العائدة للبلدتين في حرج الزلقا ، وتراوح مساحتها بين ٢٢ و ٢٧ مليون متر مربع ، وسجّلوها في الدوائر العقارية باسميهما ثم أقدما على بيعها". وأوضح المصدر : " إستولى