عدد أهاليها المسجّلين نحو ٨٠٠ ، ١ نسمة من أصلهم حوالى ٦٨٠ ناخبا. وهي من القرى التي عرفت التهجير في خلال الحرب الأهليّة التي عصفت بلبنان في الربع الأخير من القرن العشرين ، فكانت من القرى المستفيدة من خطّة العودة ودفع التعويضات من قبل صندوق المهجّرين قبل ٢٢ تمّوز ١٩٨٨.

عند ما عاد أهالي بمهريه إلى بلدتهم وأخذوا يتفقدّون أرزاقهم وأملاكهم ، فوجئوا بالجرّافات والكسّارات تجتاح مشاعات البلدة التي تمتدّ من منطقة نبع الصفا غربا حتى طريق قب الياس ـ مشغرة في البقاع الغربي مرورا بالسفح الشرقي لجبل الباروك. وسرعان ما تحرّك قاضي التحقيق في جبل لبنان مختار سعد ليوقف تلك الاعتداءات على الطبيعة والحقوق.

القصّة من أوّلها بدأت عام ١٨٤٧ خلال عهد المتصرفية عند ما نشب الخلاف بين أهالي بلدات عدّة حول ملكيّة" حرج الزلقا" الواقع عند السفح الشرقي لجبل الباروك ، عند الحدود الفاصلة بين مشاعات. فكلّفت السلطة الإداريّة العثمانية هيئة من المشايخ فضّ النزاع والبحث عن حلّ. فصدر الحكم عام ١٨٤٧ تحت الرقم ١٠٦ وقضى بتقسيم الحرج المتنازع عليه بين بلدات بمهريه وعين دارة وعين زحلتا وفالوغا وحمّانا. ووافقت كل البلدات على القرار ووقّعته ، باستثناء أهالي عين دارة الذين رفضوه ، بحجّة أن الحرج ملك لهم دون سواهم. ورغم ذلك سجّل الحكم ١٠٦ في السجل العقاري وأخذت كل بلدة تتصرّف بالحصّة التي حصلت عليها. واستمرّ الوضع على هذا المنوال حتى عام ١٩٣٤ عندما أثار أهالي عين دارة القضية من جديد ، وتقدّموا باعتراض ضد الحكم ١٠٦ ، فما كان من الهيئات القضائيّة المعنيّة الّا أن عيّنت هيئة جديدة لدراسة الشكوى. وبالفعل صدر عن الهيئة القرار رقم ٧